(مسألة 5): إذا خرج من بیت الخلاء، ثمَّ شک فی أنّه استنجی أم لا؟ بنی علی عدمه علی الأحوط {33}، و إن کان من عادته، بل و کذا لو دخل فی الصلاة ثمَّ شک {34}. نعم، لو شک فی ذلک بعد تمام الصلاة صحت، و لکن علیه الاستنجاء للصلوات الآتیة {35}، لکن لا یبعد جریان قاعدة التجاوز فی صورة الاعتیاد {36}.
_____________________________
یجری استصحاب بقائها. و لا فرق فی ذلک بین القول بأنّ النجس یتأثر من نجس آخر، و بین القول بعدمه.
{33} لأصالة عدم الإتیان به من غیر دلیل حاکم علیه الا احتمال جریان قاعدة التجاوز. بدعوی: أنّها امتنانیة تشمل التجاوز عن مطلق المحلّ الذی جعل الشارع فیه سننا و آدابا، فکأنّ بیت الخلاء محلّ شرعیّ للسنن و الآداب الشرعیة التی منها الاستنجاء، فالتجاوز عنها تجاوز عن المحلّ، فتجری القاعدة حینئذ، کما إذا خرج أحد من المسجد و شک بعد ذلک فی إتیان السنن المسجدیة أم لا؟ فیبنی علی الإتیان، للقاعدة. و لیس المراد بالمحل الشرعیّ ما لا یصح التعدّی عنه، بل المراد ما ذکرناه، و هذا احتمال حسن خصوصا علی ما یأتی عند التعرض للقاعدة من أنّها من صغریات أصالة عدم الغفلة و السهو. و علی هذا لا فرق بین الاعتیاد و غیره، و إن کان خلاف ما نسب إلی المشهور من عدم جریان القاعدة فی نظائر المقام. و لعل تردده (قدّس سرّه) من هذه الجهة، و علی هذا الاحتمال لا فرق بین الاعتیاد و عدمه.
{34} لأصالة بقاء النجاسة و عدم التطهیر منها، الا إذا قلنا: بجریان قاعدة التجاوز بالتقریب الذی ذکرناه، فتصح صلاته حینئذ، لإحراز الطهارة بالقاعدة.
{35} أما صحة صلاته الماضیة، فلقاعدة الفراغ. و أما وجوب التطهیر للصلاة الآتیة، فلقاعدة الاشتغال لو لم نقل بجریان قاعدة التجاوز فی الاستنجاء و الا فتصح الصلاة الآتیة أیضا و لو لم یستنج ثانیا.
{36} بناء علی ما قلنا لا فرق بین الاعتیاد و غیره بعد کون المحلّ محلا