[ (مسألة 3): فی الاستنجاء بالمسحات یعتبر أن لا یکون فیما یمسح به رطوبة مسریة]
(مسألة 3): فی الاستنجاء بالمسحات یعتبر أن لا یکون فیما یمسح به رطوبة
مسریة {30}، فلا یجزئ مثل الطین، و الوصلة المرطوبة. نعم، لا تضرّ النّداوة
التی لا تسری.
[ (مسألة 4): إذا خرجت مع الغائط نجاسة أخری کالدم، أو وصلت إلی المحلّ نجاسة من الخارج یتعیّن الماء]
(مسألة 4): إذا خرجت مع الغائط نجاسة أخری کالدم، أو وصلت إلی المحلّ
نجاسة من الخارج یتعیّن الماء {31} و لو شک فی ذلک یبنی علی العدم {32}،
فیتخیّر. _____________________________ {30} لتنجس المستنجی به
حینئذ بمجرد الملاقاة، و لا دلیل هنا علی الاغتفار، کما دل الدلیل علیه فی
التطهیر بالماء القلیل [1]، و فی بعض أخبار الاستنجاء لفظ التنشیف [2]، و
هو ظاهر فی الجاف و لا یصح التمسک بالإطلاقات، للشک فی شمولها لمثل المقام،
و المرجع حینئذ استصحاب النجاسة. {31} لاختصاص الطهارة الحاصلة بالتمسح بالأحجار بخصوص نجاسة الغائط فقط. {32}
احتمال حدوث نجاسة أخری (تارة): یکون بعد تمام الغائط، (و أخری): معها. (و
ثالثة): قبل خروجها. و لا یخفی أنّ استصحاب النجاسة فی الأولی من القسم
الثالث من استصحاب الکلّی الذی ثبت بطلانه فی محله، فلا یجری الاستصحاب، بل
تجری أصالة عدم حدوثها. و فی الأخیرین من القسم الثانی، و جریان الاستصحاب
فیه، و إن کان صحیحا، و لکنه لا وجه له فی خصوص المقام الذی علم تفصیلا
بحدوث فرد و زواله، فإن حدوث نجاسة الغائط و زوالها بالاستجمار معلوم
تفصیلا، و الشک ممحض فی حدوث نجاسة أخری، فالمرجع أصالة عدم حدوثها، و لا
یقین بنجاسة أخری غیر الأولی حتّی
[1] الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المضاف. [2] الوسائل باب: 29 من أبواب أحکام الخلوة حدیث: 4، 3.