(مسألة 2): فی الاستنجاء بالمسحات إذا بقیت الرطوبة فی المحلّ یشکل الحکم بالطهارة {29}، فلیس حالها حال الأجزاء الصغار.
_____________________________
العود. قال: أما العظم و الروث فطعام الجنّ و ذلک مما اشترطوا علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله. فقال: لا یصلح بشی‌ء من ذلک» [1].
و فی النبوی: «نهی أن یستنجی الرجل بالروث و الرمة» [2] أی العظم البالی.
و العمدة ظهور التسالم علی الحرمة، و إلا فالأخبار قاصرة سندا و دلالة عن إثباتها.
{28} لأنّ المتفاهم عرفا من مثل هذه النواهی الحکم التکلیفی دون الوضعی، مع أنّ عمدة الدلیل هو الإجماع، و المتیقن منه الحرمة التکلیفیة، لاختلافهم فی الحکم الوضعیّ. و العرف أصدق شاهد، فإنّه إذا قیل لا تستنج بمندیلی فإنّی أمسح به وجهی، أو لا تستنج بثوبی فإنّی ألبسه، لا یتوهم منه عدم قلع نجاسة المحلّ به لو استنجی، و الأخبار- علی فرض الاعتبار سندا و دلالة- لا تدل علی أزید من ذلک، فإطلاق قوله علیه السلام: «ینقی ما ثمة» [3] هو المعوّل بعد تحقق النقاء وجدانا.
نعم، لو ثبت أنّ الشارع حکم بعدم النقاء نتعبّد به، و لکنّه لا وجه له، و کذا الاستنجاء بالمغصوب فإنّه حرام مع ظهور التسالم علی حصول الطهارة به.
{29} للرطوبة مراتب مختلفة، و لم یبینوا أنّ بقاء أیّ مرتبة منها یوجب الإشکال فی الطهارة، و حیث إنّ الدلیل علی عدم الطهارة مع بقاء الرطوبة دعوی الإجماع عن الشیخ الأنصاری رحمه اللّه، فالمتیقن منه ما إذا کانت الرطوبة کاشفة عن بقاء العین فی الجملة. و أما مع عدم ذلک، فالمرجع إطلاق ما دل علی حصول الطهر بالنقاء، مع أنّ بقاء بعض مراتب الرطوبة غالبیّ.