مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 200

و إن کان الأحوط ثلاثة منفصلات {17}، و یکفی کلّ قالع و لو من الأصابع {18}، و یعتبر فیه الطهارة {19}، و لا یشترط البکارة {20}، فلا یجزی النجس، و یجزی المتنجس بعد غسله {21}، و لم مسح بالنجس أو المتنجس لم یطهر بعد ذلک الا بالماء {22} إلا إذا لم یکن لاقی البشرة، بل لاقی عین النجاسة {23}، و یجب فی الغسل بالماء إزالة
_____________________________
{17} خروجا عن خلاف من أوجب کونها منفصلة، بناء علی شمول کلامه لمثل الحجر الکبیر أیضا.
{18} علی المشهور المدعی علیه الإجماع، و لا ریب فی اعتبار القلع، و الا لما حصل النقاء. و أما الاکتفاء بالأصابع فإن کانت من غیر المستنجی فیشملها الإطلاق. و إن کانت من نفسه ینصرف عنها الدلیل، و مقتضی الأصل حینئذ بقاء النجاسة بعد الشک فی شمول الدلیل لها.
{19} لظهور عدم الخلاف، و ما ارتکز فی الأذهان من أنّ المتنجس لا یطهر، و یمکن الاستشهاد للمقام بما مرّ من اعتبار الطهارة فی مطهّریة الأرض [1].
{20} للأصل، و الإطلاق، و حصول المقصود بغیر البکر أیضا.
و أما المرسل: «جرت السنة فی الاستنجاء بثلاثة أحجار أبکار، و یتبع بالماء» [2] فقاصر عن إفادة الوجوب سندا، مع أنّ الاتباع بالماء مندوب إجماعا، فیوهن دلالته بالنسبة إلی البکارة أیضا، فلیحمل علی مجرد الأفضلیة.
{21} لوجود المقتضی حینئذ و فقد المانع، فیشمله ظهور الإطلاق و الاتفاق.
{22} لاستصحاب بقاء النجاسة بعد الشک فی شمول أدلة الاستجمار له، بل الظاهر عدم الشمول، لاختصاصها بالنجاسة الحاصلة من الغائط فقط.
{23} بناء علی تأثر النجس من نجس آخر، فیجب التطهیر بالماء حینئذ،

[1] راجع صفحة: 64.
[2] الوسائل باب: 30 من أبواب أحکام الخلوة حدیث: 4.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 200

صيغة PDF

شهادة

الفهرست