مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 199

و یجزئ ذو الجهات الثلاث من الحجر، و بثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة {16}.
_____________________________
«جرت السنة فی أثر الغائط». و الأخیر یمکن أن یراد به الجنس فیکفی المسمّی، فلا وجه لتقیید المطلقات بها.
قلت: أما النبویان فمنجبران بالعمل. و أما السنة فتطلق علی التشریع النبویّ أعمّ من الوجوب و غیره، و هذا الإطلاق شائع کثیر. و فی الحدیث:
«التشهد سنة و لا تنقص السنة الفریضة» [1]. کما یطلق علی التشریع الذی ورد فی الکتاب الکریم الفریضة، و لیس المراد بالسنة فی المقام الندب، بل المراد الوجوب، للتأکید به، و ملازمة الإمام علیه. و إرادة الجنس من الأخیر ممکنة، لکن جنس الجمع لا جنس الفرد، فما ذهب إلیه المشهور هو المتعیّن.
هذا إذا حصل النقاء بما دون الثلاثة أو بها. و إن لم یحصل إلا بالأزید، فیجب قولا واحدا، و یدل علیه أیضا ما مرّ من خبر ابن المغیرة و نحوه.
{16} استدل علی الإجزاء بإطلاق الأدلة [2] و بأنّ المقصود إزالة القذارة و تحصل تلک بها أیضا، و بأنّها لو انفصلت لأجزأت، و کذا مع الاتصال. و فیه:
أنّ ظاهر الأدلة التحدید بالثلاثة المنفصلة، و هو مقدم علی جمیع ما استدل به علی الإجزاء. نعم، لو کان الحجر کبیرا و الخرقة وسیعة، فالظاهر الإجزاء، و قطع به فی المدارک، تمسکا بالإطلاقات بلا مانع، لأنّ المقیّد إن کان مرددا بین الأقلّ و الأکثر من حیث السعة و الکمیة یؤخذ بدلیل القید بالنسبة إلی الأقل، و یرجع إلی الإطلاق بالنسبة إلی الأکثر، للشک فی أصل التقیید بالنسبة إلیه حینئذ.
و یمکن أن یجمع بذلک بین الکلمات، فمن قال بالإجزاء- أی بالنسبة إلی الکثیر- مثل الآجر و المندیل و نحوهما و من قال بعدمه- أی بالنسبة إلی ما یوجب تکرّر الاستنجاء به تلوث الید و المحلّ و نحوهما.

[1] الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد حدیث: 1.
[2] تقدم فی صفحة: 192.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 199

صيغة PDF

شهادة

الفهرست