مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 179

و لو اضطر إلی أحد الأمرین تخیّر {33}، و إن کان الأحوط الاستدبار {34}، و لو دار أمره بین أحدهما و ترک للتستر مع وجود الناظر وجب الستر {35}. و لو اشتبهت القبلة لا یبعد العمل بالظنّ {36}، و لو ترددت بین جهتین متقابلتین اختار الأخریین، و لو تردد بین المتصلتین فکالتردد بین الأربع، التکلیف ساقط، فیتخیّر بین الجهات {37}.
_____________________________
إذا لم یعلم بخروج البقایا. و الا یأتی حکمه فی [مسألة 19].
{33} لعدم ثبوت الترجیح بنحو یعتمد علیه.
{34} لاحتمال کون الاستقبال أشدّ هتکا، و لعلّ کثرة النصوص الواردة فی الاستقبال دون الاستدبار یکشف عن ذلک. و قد جزم به فی الجواهر، و کون هذا الاحتمال مما یوجب الترجیح مشکل.
{35} للقطع بأهمیته من مذاق الشارع، و یکفی الاحتمال المعتد به فی الترجیح.
{36} لدوران الأمر بینه و بین التخییر، و لا موضوع للثانی مع إمکان الأول، لأنّ التخییر إنّما هو فیما إذا لم یکن محتمل الأهمیة فی البین، و یمکن تعمیم ما دل علی اعتبار الظنّ بالقبلة عند التحیر [1] إلی المقام أیضا. و یأتی التفصیل فی أحکام القبلة من کتاب الصلاة. هذا إذا کانت فی الصبر إلی أن یتبیّن الحال مشقة عرفیة، و الا وجب الصبر، أو الفحص.
{37} لسقوط العلم الإجمالی عن التنجز، للاضطرار. هذا إذا لم یکن محتمل التعیین فی البین، و إلّا تعیّن. کما أنّه فیما إذا تحقق الاضطرار العرفی، و الا وجب الصبر إلی تبین الحال إن أمکن.
فروع- (الأول): لو کان هناک أمکنة للتخلّی، و علم إجمالا بکون أحدها مستقبل القبلة، یحرم التخلّی فی الجمیع، و إن کان بعض الأطراف خارجا عن

[1] الوسائل باب: 6 من أبواب القبلة.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 179

صيغة PDF

شهادة

الفهرست