..... _____________________________ مورد الابتلاء لمانع یصح فی البعض الآخر. (الثانی):
کلّ ما بنی فی بلاد الإسلام یصح التخلّی فیها بعد الإذن من المالک، و لا
یجب الفحص و السؤال عن کونها مستقبل القبلة أو مستدبرها. (الثالث):
الحکم مختص بصورة العلم و العمد و الاختیار، فلا حرمة مع الجهل بالموضوع و
النسیان و الاضطرار و الإکراه، لسقوط الحرمة فی جمیع ذلک. و الجاهل بالحکم عامد. (الرابع): لا فرق فی ذلک بین بلاد الإسلام و غیرها، فیحرم الاستقبال أو الاستدبار بالبول أو الغائط فی بلاد الکفر أیضا. (الخامس):
الظاهر جواز التخلّی فیما أعد للتخلیة فی بلاد الکفر من غیر فحص، لعدم
العلم التفصیلی بکونه مستقبلا أو مستدبرا. و العلم الإجمالی بوجود محلّ
کذلک فیها غیر منجّز، لکون الأطراف غیر محصورة. (السادس): لا فرق بین
الحدوث و البقاء، فلو علم فی الأثناء بالاستقبال أو الاستدبار وجب
الانحراف، کما لا فرق فیه بین المحلّ الساکن و المتحرک کالسفینة و القطار و
نحوهما، کما لا فرق بین القیام و القعود و الاستلقاء و الاضطجاع، و الصحة و
المرض، سواء کان الخروج طبیعیا أم بالآلات الحدیثة، کلّ ذلک للإطلاق. (السابع):
المراد بالقبلة المکان الذی یقع فیه البیت الشریف، لا المسجد الحرام، و
تتسع الجهة بالنسبة إلی البعید، و تتضیق بالنسبة إلی أهل مکة، کما سیأتی فی
کتاب الصلاة. (الثامن): لو توقفت معرفة القبلة علی بذل مال وجب، ما لم یکن حرجا، کما یجب الاستغفار لو استقبل أو استدبر فیهما عمدا. (التاسع): یحرم التخلّی فی المساجد و المشاهد المشرفة و علی المحترمات، بل قد یوجب الکفر. (العاشر): من یعلم عن حاله أنّه لو نام یبول فی نومه، یحرم علیه أن ینام مضطجعا نحو القبلة.