و
القول بعدم الحرمة فی الأول ضعیف {29}، و القبلة المنسوخة- کبیت المقدس-
لا یلحقها الحکم {30}، و الأقوی عدم حرمتهما فی حال الاستبراء و الاستنجاء
{31}، و إن کان الترک أحوط {32}.
_____________________________ {29} نسب هذا القول إلی المفید و سلّار و ابن الجنید رحمهم اللّٰه، لخبر محمد بن إسماعیل: «دخلت
علی أبی الحسن الرضا علیه السلام و فی منزله کنیف مستقبل القبلة، و سمعته
یقول: من بال حذاء القبلة، ثمَّ ذکر فانحرف عنها، إجلالا للقبلة و تعظیما
لها لم یقم من مقعده ذلک حتّی یغفر له» [1]. و فیه: أنّه حکایة أمر لم
یعلم وجهه، مع أنّ کون الکنیف مستقبل القبلة أعمّ من کون الجلوس للتخلّی
فیه أیضا کذلک، فلا ریب فی ضعف هذا القول. {30} لظهور الأدلة فی القبلة الناسخة، فمقتضی الأصل البراءة عن الحرمة بالنسبة إلی القبلة المنسوخة. {31} لاشتمال الأدلة [2] علی البول و الغائط، و ظهورهما فی حال الاشتغال بالتخلّی مما لا ینکر. {32} لاحتمال شمول إطلاق النبویّ لهما أیضا. قال صلّی اللّٰه علیه و آله: «إذا
دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها» [3]، و فی موثق عمار:
«الرجل یرید أن یستنجی کیف یقعد؟ قال علیه السلام: کما یقعد للغائط» [4]. و
لکن المتبادر من الأول حال التخلّی فقط، و من الثانی التشبیه لوضع الجلوس
بلحاظ حال التخلّی، لا بلحاظ الجهات الخارجیة من الاستقبال و الاستدبار، و
لا أقل من الشک فی ذلک، فلا یصح التمسک بإطلاقه حینئذ. هذا [1] الوسائل باب: 2 من أبواب أحکام الخلوة حدیث: 7 5. [2] الوسائل باب: 2 من أبواب أحکام الخلوة حدیث: 7 و 5. [3] الوسائل باب: 2 من أبواب أحکام الخلوة حدیث: 7 و 5. [4] الوسائل باب: 37 من أبواب أحکام الخلوة حدیث: 2.