(مسألة 13): لو اضطر إلی النظر إلی عورة الغیر- کما فی مقام المعالجة- فالأحوط أن یکون فی المرآة {25} المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلک. و إلا فلا بأس.

(مسألة 14): یحرم فی حال التخلّی استقبال القبلة و استدبارها بمقادیم بدنه {26}. و إن أمال عورته إلی غیرهما. و الأحوط ترک
_____________________________
العورة الموافقة لعورة الناظر، للعلم التفصیلی بالحرمة حینئذ، لأنّ الخنثی إن کان موافقا للناظر فقد وقع النظر إلی العورة، و إن کان مخالفا فقد وقع نظر الأجنبی إلی بدن الأجنبیة، أو بالعکس و هو حرام أیضا.
و أما إن کان النظر إلی العورة المخالفة لعورة الناظر، فلا علم تفصیلیّ بالحرمة، لاحتمال أن یکون الخنثی موافقا للناظر فی الذکورة و الأنوثة، و کان المنظور إلیه عضوا زائدا غیر العورة، و مقتضی الأصل عدم الحرمة حینئذ، و ینحل العلم الإجمالی بکون أحدهما عورة إلی العلم التفصیلی بالحرمة بالنسبة إلی ما یماثل عورة الناظر، و الشک البدوی فی غیرها، هذا کلّه إن کان الناظر أجنبیا أو أجنبیة. و لو کان محرّما فلا انحلال، للعلم الإجمالی بالنسبة إلیه و یبقی علی تنجزه مطلقا، فیحرم علیه النظر إلی کلّ واحد من العورتین، للعلم الإجمالی.
فرع: لو کان لرجل قصیبان، فمقتضی العلم الإجمالی حرمة النظر إلی کلّ منهما، بل یمکن أن یقال: بشمول الإطلاق لهما لو لم نقل بالانصراف إلی الحقیقی، و کذا لو کان للمرأة فرجان.
{25} لاحتمال أخفیة حرمة النظر إلیها فی المرآة عن النظر إلیها نفسها و قد وردت فی ذلک روایة [1].
{26} أما أصل الحرمة فهو المشهور، بل ادعی علیه الإجماع. و یدل علیه