(مسألة 12): لا یجوز للرجل و الأنثی النظر إلی دبر الخنثی و أما قبلها، فیمکن أن یقال بتجویزه لکلّ منهما، للشک فی کونه عورة.
لکن الأحوط الترک، بل الأقوی وجوبه، لأنّه عورة علی کلّ حال {24}.
_____________________________
{21} تقدم فی [مسألة 7] من (فصل الماء الراکد) [1] ما یتعلق بمثل هذا التعلیل، و یأتی فی النکاح بعض الکلام أیضا. و لباب القول: إنّ اقتضاء تعلیق الجواز علی عنوان وجودیّ خاص لإحرازه و إثباته لیس من القواعد المعتبرة العقلیة أو الشرعیة حتّی یستدل بها، بل لا بد من الاستدلال علیها و إثباتها بالدلیل، ثمَّ الاستدلال بها. و لا دلیل علیها لو لم تنطبق علی سائر القواعد المعتبرة.
نعم، یمکن أن یقال فی المقام: إنّ النظر إلی العورة مطلقا من أعظم مصائد الشیطان، و من أهمّ موجبات إثارة الشهوة الحیوانیّة و التخیلات الفاسدة، فالأصل فی العورة هو الغضّ عنها الا ما خرج بالدلیل فیکون هذا الأصل من الأصول العقلائیة، کأصالة احترام العرض و المال مضافا إلی الأصل الموضوعیّ الجاری فی المقام، و هی أصالة عدم الزوجیة و المملوکیة.
{22} لأصالة البراءة.
{23} لما مرّ من احتمال أن یکون جواز النظر معلقا علی إحراز الحلیة فیصیر المشکوک داخلا فیما یحرم النظر إلیه.
{24} أما عدم جواز النظر إلی دبر الخنثی، فلکونه عورة قطعا. و أما کون قبله عورة علی کلّ حال، ففیه تفصیل: لأنّه إن کان النظر إلی کلتیهما فلا ریب فی الحرمة، للعلم التفصیلی بوقوع النظر علی العورة، و کذا إن کان النظر إلی