(مسألة 10): لو شک فی وجود الناظر، أو کونه محترما فالأحوط التستر {18}.

(مسألة 11): لو رأی عورة مکشوفة و شک فی أنّها عورة حیوان أو إنسان، فالظاهر عدم وجوب الغضّ علیه {19} و إن علم أنّها من إنسان، و شک فی أنّها من صبیّ غیر ممیّز، أو من بالغ أو ممیّز، فالأحوط ترک النظر {20}، و إن شک فی أنّها من زوجته أو مملوکته أو أجنبیّة، فلا یجوز النظر، و یجب الغضّ عنها، لأنّ جواز النظر معلّق
_____________________________
{17} لأنّه من الشک فی أصل التکلیف و المراجع فیه البراءة. إلا إذا کان معرضا عرفیا للنظر فلا یجوز حینئذ، کما مرّ.
{18} لإمکان أن یقال: إنّ المتفاهم مما ورد فی حفظ الفرج فی الآیة الکریمة [1]، و النبویّ [2]: «فلیحاذر علی عورته» هو الستر فی موارد احتمال وقوع النظر أیضا إن کان من الاحتمال المعتد به.
{19} لأصالة البراءة بعد کون الشک فی أصل التکلیف، مضافا إلی أصالة عدم التمیز فی الآخر. الا أن یقال: إنّ المستفاد من الأدلة بعد صدق العورة وجوب الغض مطلقا الا أن یحرز کونها عورة الحیوان أو غیر الممیز، کما یأتی نظیره فی الفرع التالی.
{20} لأنّ خروج غیر الممیز عن حرمة النظر إنّما هو بالإجماع، و المتیقن منه إنّما یکون فی مورد إحرازه، و فی مورد الشک یرجع إلی عموم المنع. نعم، لو علم بعدم التمیز سابقا ثمَّ شک فیه، فمقتضی أصالة عدم التمیز جواز النظر.