(مسألة 6): لا فرق بین أفراد الساتر، فیجوز بکل ما یستر و لو بیده أو ید زوجته أو مملوکته {13}.

(مسألة 7): لا یجب الستر فی الظلمة المانعة عن الرؤیة، أو مع عدم حضور شخص، أو کون الحاضر أعمی، أو العلم بعدم نظره {14}.

(مسألة 8): لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الشیشة [الزجاج]، بل و لا فی المرآة، أو الماء الصافی {15}.

(مسألة 9): لا یجوز الوقوف فی مکان یعلم بوقوع نظره علی عورة الغیر {16}، بل یجب علیه التعدّی عنه و غضّ النظر و أما مع الشک
_____________________________
نصف الساق، و لعلّها مدرک ما نسب إلی الحلبی من أنّ العورة من السرة إلی نصف الساق، و لا یخفی وضوح منع البناء و المبنی.
{13} للإطلاق و ظهور الاتفاق و تحقق المطلوب، لأنّه یحصل بوجود المانع عن النظر و لو کان بالید أو طلی مثل النورة، و یأتی فی [مسألة 3] من (فصل الستر فی الصلاة) ما ینفع المقام.
{14} لأنّه لیس وجوب الستر نفسیا، و إنّما یجب مقدمة للمنع عن الرؤیة، و إذا ثبت عدم الرؤیة فی جمیع هذه الفروض فلا وجه لوجوب التستر بعد ذلک، لأنّه من تحصیل الحاصل.
{15} کلّ ذلک لصدق النظر إلی العورة فتشمله الأدلة.
{16} لأنّه من التسبیب إلی الحرام، فهو حرام، هذا إذا علم بوقوع نظره بلا اختیار. و أما إذا علم بأنّه ینظر باختیاره، فلا حرمة للوقوف حینئذ، لما ثبت فی الأصول من عدم حرمة مقدمة الحرام المتخلل بینها و بین ذیها الإرادة و الاختیار، و لکن یمکن أن یقال: إنّ مقدمة الحرام و إن لم تکن محرمة ما لم تکن من العلة التامة. و لکن یستفاد من مجموع أخبار المقام وجوب التستر مع المعرضیة العرفیة للنظر و وجوب الغض کذلک.