[ (مسألة 3): المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل غیر الممیّز، و الزوج و الزوجة]
(مسألة 3): المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل غیر الممیّز، و الزوج
و الزوجة، و المملوکة بالنسبة إلی المالک، و المحلّل بالنسبة إلی المحلّل
له {9}، فیجوز نظر کلّ من الزوجین إلی عورة الآخر، و هکذا فی المملوکة و
مالکها، و المحلّلة و المحلّل له، و لا یجوز نظر المالکة إلی مملوکها أو
مملوکتها، و بالعکس {10}.
[ (مسألة 4): لا یجوز للمالک النظر إلی عورة مملوکته، إذا کانت مزوجة أو محلّلة فی العدة]
(مسألة 4): لا یجوز للمالک النظر إلی عورة مملوکته، إذا کانت مزوجة أو
محلّلة فی العدة، و کذا إذا کانت مشترکة بین مالکین لا یجوز لواحد منهما
النظر إلی عورتها و بالعکس {11}.
[ (مسألة 5): لا یجب ستر الفخذین، و لا الألیتین، و لا الشعر النابت أطراف العورة]
(مسألة 5): لا یجب ستر الفخذین، و لا الألیتین، و لا الشعر النابت أطراف
العورة. نعم، یستحب ستر ما بین السرة إلی الرکبة، بل إلی نصف الساق {12}. _____________________________ (السابع): لو کان شخص نائما و انکشفت عورته لریح أو نحوها یجب علی غیره علی الأحوط سترها، لاحتمال أن یکون من المحرّمات الذاتیة. {9}
کلّ ذلک بضرورة المذهب، بل الدین. و اتفاقهم علی دوران حلیة النظر إلی
العورة مدار حلیة الوطء، بل جعلوا ذلک قاعدة خرج منها غیر الممیز و بقی
الباقی، و سنتعرض للقاعدة فی کتاب النکاح إن شاء اللّٰه تعالی. {10} لإطلاق الأدلة من غیر ما یصلح للتخصیص، و قاعدة دوران حلیة النظر مدار حلیة الوطء. {11} لما مرّ من قاعدة دوران جواز النظر إلی العورة مدار جواز الوطء فی الممیز، و لا یجوز الوطء من المالک فی جمیع هذه الموارد. {12}
أما عدم وجوب ستر ما ذکر فللأصل بعد ما تقدم من اختصاص العورة بغیرها. و
أما استحباب الستر إلی نصف الساق فلما دل من الأخبار علی الترغیب علی
الاتزار عند دخول الحمام [1]. بناء علی أنّ الأزر السابقة کانت تصل إلی