لازم، و فی الحقیقة یرجع إلی ستر اللون {7}.[ (مسألة 2): لا فرق فی الحرمة بین عورة المسلم و الکافر علی الأقوی]
(مسألة 2): لا فرق فی الحرمة بین عورة المسلم و الکافر علی الأقوی {8}. _____________________________ أیضا. ثمَّ لا یخفی أنّ الحجم إنّما یتحقق بالنسبة إلی القبل و البیضتین دون الدبر. {7} لأنّ الشبح من مراتب رؤیة العین، و إن لم یتمیّز اللون کاملا. {8}
کما هو المشهور، لإطلاق الأدلة، و ارتکاز العقلاء. و ما فی خبر ابن ابی
عمیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «النظر إلی عورة من لیس بمسلم مثل
النظر إلی عورة الحمار» [1] مهجور لدی الأصحاب، فلا یعتمد علیه، فما یظهر
عن صاحب الوسائل من جواز النظر إلی عورة من لیس بمسلم بلا شهوة مستندا
إلیه، لا وجه له. و أما ما فی الأخبار من ذکر المسلم و المؤمن، فهو من باب
بیان الحکم الکلّی بذکر أفضل أفراده، لا من باب التخصیص، و هو شائع فی
المحاورات، خصوصا فی الکتاب و السنة. فروع- (الأول): لا فرق فی حرمة النظر إلی العورة بین ما إذا کان بالتلذذ و الریبة أم لا، لظهور الإطلاق و الاتفاق. (الثانی): یحرم مسّ عورة الغیر، کما یحرم النظر إلیها. (الثالث): مقتضی الأصل جواز النظر إلی العورات المکشوفة فی الصور، کما أنّ مقتضاه جواز تصور عورة الغیر أیضا ما لم تترتب علیه مفسدة. (الرابع):
کشف العورة، و النظر إلیها من المعاصی الصغیرة و مع الإصرار تصیر معصیة
کبیرة، و تجب التوبة علی من تعمد الکشف و علی من تعمّد النظر. (الخامس): لو اکره علی کشفها أو علی النظر إلیها یرتفع الإثم. (السادس): یحرم التسبیب لکشف عورة الغیر، کما یحرم التسبیب إلی النظر إلیها.