responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 17

..........
_____________________________
من الخبر». و یبعده وجود هذا التعبیر فی خبر غوالی اللئالی [1].
و ثانیا: یمکن أن یکون قوله علیه السلام: «فإنّما هو ماء» من الحکمة، لا العلة التامة الفعلیة المنحصرة حتّی یدور الحکم مدارها وجودا و عدما.
و ثالثا: کیف یعتمد علیه فی مقابل إطلاقات الأدلة المعتضدة بإطلاقات الفتوی.
و عن صاحب المعالم الاکتفاء بالمرّة فی خصوص البدن، للإطلاقات، و قصور النصوص الدالة علی التعدد فیه سندا.
(و فیه): منع القصور فی جمیعها، و علی فرضه فهو منجبر بالشهرة العظیمة، و الإجماع المعتبر.
و عن بعض اختصاص التعدد بخصوص الثوب و البدن، دون غیرهما، لورود نصوص التعدد فیهما، فیرجع فی غیرهما إلی الأصل و الإطلاقات. و فیه:
أنّ ذکرهما فی الأدلة من باب التمثیل، لا التقیید، و قد یدّعی القطع من إجماع أو غیره علی عدم الفرق، کما فی الجواهر.
فروع- (الأول): المرجع فی التعدد الصدق العرفی. و یعتبر الفصل بالعدم بین المرّة الأولی و الثانیة، فلا یکفی المرّة الواحدة، و إن کانت بقدر المرّتین.
(الثانی) لا فرق بین بول الإنسان و غیره مما لا یؤکل لحمه، و قیل بالاختصاص بالإنسان، للانصراف إلیه، و لإطلاق قوله علیه السلام:
«اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه» [2]. و لکن الانصراف ممنوع، و الإطلاق مقیّد، فالتفصیل باطل، کما لا فرق فی الإنسان بین المسلم و الکافر.
(الثالث): لا فرق فی اعتبارهما بین وجود العین و عدمها، و لا بین حصول الإزالة بالأولی و عدمه، للإطلاق الشامل للجمیع. نعم، لو حصلت الإزالة

[1] مستدرک الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات حدیث: 3.
[2] الوسائل باب: 8 من أبواب النجاسات حدیث: 2.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست