.......... _____________________________ من الخبر». و یبعده وجود هذا التعبیر فی خبر غوالی اللئالی [1]. و
ثانیا: یمکن أن یکون قوله علیه السلام: «فإنّما هو ماء» من الحکمة، لا
العلة التامة الفعلیة المنحصرة حتّی یدور الحکم مدارها وجودا و عدما. و ثالثا: کیف یعتمد علیه فی مقابل إطلاقات الأدلة المعتضدة بإطلاقات الفتوی. و عن صاحب المعالم الاکتفاء بالمرّة فی خصوص البدن، للإطلاقات، و قصور النصوص الدالة علی التعدد فیه سندا. (و فیه): منع القصور فی جمیعها، و علی فرضه فهو منجبر بالشهرة العظیمة، و الإجماع المعتبر. و عن بعض اختصاص التعدد بخصوص الثوب و البدن، دون غیرهما، لورود نصوص التعدد فیهما، فیرجع فی غیرهما إلی الأصل و الإطلاقات. و فیه: أنّ ذکرهما فی الأدلة من باب التمثیل، لا التقیید، و قد یدّعی القطع من إجماع أو غیره علی عدم الفرق، کما فی الجواهر. فروع-
(الأول): المرجع فی التعدد الصدق العرفی. و یعتبر الفصل بالعدم بین المرّة
الأولی و الثانیة، فلا یکفی المرّة الواحدة، و إن کانت بقدر المرّتین. (الثانی) لا فرق بین بول الإنسان و غیره مما لا یؤکل لحمه، و قیل بالاختصاص بالإنسان، للانصراف إلیه، و لإطلاق قوله علیه السلام: «اغسل
ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه» [2]. و لکن الانصراف ممنوع، و الإطلاق
مقیّد، فالتفصیل باطل، کما لا فرق فی الإنسان بین المسلم و الکافر. (الثالث):
لا فرق فی اعتبارهما بین وجود العین و عدمها، و لا بین حصول الإزالة
بالأولی و عدمه، للإطلاق الشامل للجمیع. نعم، لو حصلت الإزالة [1] مستدرک الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات حدیث: 3. [2] الوسائل باب: 8 من أبواب النجاسات حدیث: 2.