..... _____________________________ بالأخیرة
تشکل الطهارة، بل الظاهر عدمها، لندرة زوال العین بالأخیرة. فلا یشملها
الإطلاق. مع أنّه یصدق علیه أنّه شیء أصابه البول فیجب الغسل بعدها
مرّتین، للإطلاقات. و حینئذ فالثمرة بین البول و غیره من النجاسات التی
تکفی فیها المرّة تظهر فی النجاسة الحکمیة فقط فإنّها إن کانت من البول یجب
فیها التعدد، بخلاف سائر النجاسات فیکفی فیها المرّة، کما سیأتی. (الرابع): المشهور عدم اعتبار التعدد فی المعتصم جاریا کان أو غیره، لإطلاق قوله علیه السلام: «فإن
غسلته فی ماء جار فمرّة واحدة» [1] و قوله مشیرا إلی غدیر ماء: «إنّ هذا
لا یصیب شیئا إلّا و طهّره» [2]، و قوله علیه السلام فی المطر: «کلّ شیء
یراه ماء المطر فقد طهر» [3]. فإنّ لمثل هذه الأخبار حکومة فی التطهیر
بالمیاه علی ما یظهر منه اعتبار التعدد و نحوه. مع أنّ اعتبار التعدد إنّما
هو لأجل ملاقاة المحلّ للماء الطاهر بعد زوال القذر، فإذا حکم الشارع بأنّ
بمجرد الاتصال بالمعتصم تزول القذارة و لا یعتبر العصر و نحوه، فلا موضوع
للتعدد حینئذ و (ما یقال): من اختصاص الأخبار بموردها مع قصور السند فی
الأخیرین. (مردود): بأنّ سیاقها التسهیل و الامتنان، و هو ینافی الاختصاص،
مع أنّه خلاف المتفاهم منها عند المتشرعة، بل العرف مطلقا. و اعتماد
الفقهاء علی الأخیرین فتوی و عملا من موجبات الوثوق بالصدور، فلا وجه
للمناقشة فیها. فالسند معتبر، و الإطلاق ثابت، و ذکر المطر و الغدیر من باب
المثال، لا التقیید، فلا یجب التعدد فی الغسل بالماء المعتصم مطلقا. (الخامس): لا تعتبر الغسلتان بعد زوال العین، بل لو زالت العین بالأولی کفی ضمّ الثانیة إلیها، لظهور الإطلاق و الاتفاق. [1] الوسائل باب: 2 من أبواب النجاسات. [2] مستدرک الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حدیث: 8. [3] الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حدیث: 5.