أحدهما،
و إن کان جمیع الأدوات ما عداه من غیرهما {34}، و الحاصل أنّ فی
المذکورات، کما أنّ الاستعمال حرام، کذلک الأکل و الشرب أیضا حرام {35}.
نعم، المأکول و المشروب لا یصیر حراما {36}، فلو _____________________________ و أما النبوی: «الذی یشرب فی آنیة الذهب و الفضة إنّما یجرجر فی بطنه نار جهنم» [1]. فمع قصور سنده، محمول علی المجاز- کما فی الجواهر- و هو الظاهر، لأنّه عقاب أصل الاستعمال، لا أن یکون ذلک لحرمة المأکول أو المشروب. {34}
لا ریب فی کون صبّ الماء من السماور استعمالا له و حراما. و أما شرب
الشای، فلا وجه لحرمته بعد تحقق الاستعمال المحرّم و الفراغ منه و مع الشک،
فالمرجع البراءة. {35} إن انطبق علیهما استعمال آنیة الذهب و الفضة، و إن لم ینطبق أو شک فیه فلا حرمة، کما تقدم. {36}
الحرمة کسائر الأحکام، تکلیفیة کانت أو وضعیة، إنّما تتعلق بالأشیاء
باعتبار إضافتها إلی فعل المکلّف، بل مطلق الإنسان، لتعلق جملة من الأحکام
الوضعیة بأفعال المجانین و الصبیان. و هی: إما ذاتیة، و تسمّی بالأصلیة
أیضا، أو عرضیة أو تکون من قبیل الوصف بحال المتعلق. و الأولی: کشرب الخمر،
و أکل لحم الخنزیر، و نحوهما. و الثانیة: کالأکل و الشرب فی صوم شهر
رمضان- مثلا. و الأخیرة کالمأکول و المشروب بالنسبة إلی الأکل و الشرب
من إناء الذهب و الفضة. فإنّ حرمتهما لیست ذاتیة و لا عرضیة، بل إنّما تکون
باعتبار الاستعمال المنطبق علی الأکل و الشرب، فتکون لا محالة من باب
الوصف بحال المتعلق، فالاستعمال محرّم ذاتا، لا المأکول و المشروب. نعم،
هما ملازمان [1] تقدم فی صفحة: 149.