(مسألة 12): ذکر بعض العلماء: أنّه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الشای من القوری من الذهب أو الفضة فی الفنجان الفرفوری و أعطاه شخصا آخر، فشرب، فکما أنّ الخادم و الآمر عاصیان، کذلک الشارب {39} لا یبعد أن یکون عاصیا، و یعدّ هذا منه استعمالا لهما.

(مسألة 13): إذا کان المأکول أو المشروب فی آنیة من أحدهما ففرّغه فی ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به {40}
_____________________________
للاستعمال، و لا دلیل لسرایة الحرمة من أحد المتلازمین إلی الآخر، بل مقتضی الأصل عدمها.
{37} لأنّ الإفطار علی المحرّم الذی یوجب کفارة الجمع لا بد و أن تکون الحرمة فیه إما ذاتیة کأکل المغصوب، و شرب الخمر، و الجماع المحرّم، أو عرضیة کالوطء فی حال الحیض، و تناول ما یضره، لشمول إطلاق الإفطار علی الحرام لکلّ منهما. و أما لو کانت الحرمة من باب الوصف بحال المتعلق، فالإفطار و إن کان حراما، لکن لا یصدق أنّه بالحرام و علی الحرام.
{38} لأنّ الغصب إنّما یتحقق بالتصرف فی المغصوب و هو المحرّم، دون المأکول و المشروب، فإنّهما باقیان علی إباحتهما. و کذا مع نذر عدم تناول غذاء مخصوص، أو مع نهی الوالدین عنه.
{39} أما الخادم، فلمباشرة الاستعمال، فیأثم لو لم یکن مکرها. و أما الآمر فلتسبیبه الإثم. و أما الشارب، فمقتضی الأصل عدم صدور الإثم منه، للشک فی کون مثل هذا الشرب استعمالا منه لهما.
{40} لعدم عد ذلک من الاستعمال المحرم فی أنظار المتشرعة، و یکفی الشک فی کونه منه فی الرجوع إلی البراءة. و مقتضی المتعارف الفرق بین التفریغ