responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 158

أحدهما فی ظرف آخر- لأجل الأکل و الشرب- لا لأجل نفس التفریغ، فإنّ الظاهر حرمة الأکل و الشرب، لأنّ هذا یعدّ أیضا استعمالا لهما فیهما {33}، بل لا یبعد حرمة شرب الشای فی مورد یکون السماور من
_____________________________
أن یکون بلا واسطة أو معها علی ما هو المتعارف فی استعمال جمیع الأوانی و الظروف الشامل لما کان مع الواسطة أو بدونها، فوضع (الاستکان- فنجان الشای) فی (النعلبکی- صحن الشای) استعمال للنعلبکی، کما أنّ وضع النعلبکی فی (الصینی) استعمال للصینی. و کذا بالنسبة إلی سائر الأشیاء.
{33} لا إشکال فی حرمة نفس الاستعمال ذاتا، للإطلاقات. و أما نفس الأکل و الشرب بمعنی الازدراد و البلع، فلا وجه لحرمته، و مقتضی الأصل الإباحة، سواء أکل دفعة أم بالتدریج، و کذا الکلام فی شرب الشای إن کان السماور من أحدهما.
و بالجملة هنا أمور: الأول: استعمال الإناء من أحدهما، و لا إشکال فی حرمته، سواء کان فی الأکل أم فی الشرب أم فی غیرهما، بلا واسطة أو معها.
الثانی: الأکل و الشرب مباشرة من الآنیة التی تکون من أحدهما، کما إذا وضع الآنیة علی فمه و أکل أو شرب، و لا إشکال فی حرمة الأکل و الشرب، لصدق الاستعمال عرفا. و أما الازدراد بعد رفع الإناء عن الفم، فمقتضی الأصل إباحته، کما أنّ المأکول و المشروب کذلک.
الثالث: کون الآنیة من مقدمات الأکل و الشرب، قریبة کانت أو بعیدة، مع عدم تحقق مباشرة الأکل أو الشرب منها، فقد تحقق حینئذ أمران: استعمال الإناء من أحدهما، ثمَّ الأکل أو الشرب و لا ریب فی حرمة الأول. و أما الثانی، فمقتضی الأصل إباحته إلا إذا ثبتت بدلیل آخر حرمة الأکل أو الشرب مطلقا، حتّی لو کان فی إحدی مقدماتها و لو کانت بعیدة إناء الذهب أو الفضة، و هو مفقود، فالمرجع الأصل و هو البراءة.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست