(مسألة 11): لا فرق فی حرمة الأکل و الشرب من آنیة الذهب و الفضة بین مباشرتهما لفمه، أو أخذ اللقمة منها و وضعها فی الفم، بل و کذا وضع ظرف الطعام فی الصینی من أحدهما، و کذا إذا وضع الفنجان فی النعلبکی من أحدهما {32} و کذا لو فرغ ما فی الإناء من
_____________________________
{29} خروجا عن خلاف بعض من حرّمها أیضا، و لاحتمال أن یکون المقام من الدوران بین المتباینین الموجب للاحتیاط. و لکن الأول لا دلیل له بعد إعراض المشهور عن مثل خبر الفضل، و الثانی من مجرد الاحتمال الذی لا یصلح الا لرجحان الاحتیاط. و لکن المأنوس فی الأذهان فی ظرف الغالیة و ما بعدها عدم الاستبعاد فی إطلاق الآنیة علیها، فلا یترک فیها الاحتیاط.
{30} لخروجه عن مورد الأدلة تخصصا، لأنّ بیت التعویذ لا یصدق علیه الإناء و لا یکون من أثاث البیت، و قد تقدم صحیح ابن حازم [1] المصرّح بجواز کون بیت التعویذ من الفضة، و یظهر ذلک مما ورد فی حرز الجواد علیه السلام أیضا [2] و یمکن حملهما علی الغالب و المثال فیشمل الذهب.
{31} لأنّ الشبهة مفهومیة مرددة بین الأقلّ و الأکثر، و المرجع فیها البراءة، کما ثبت فی محلّه. نعم، لو ثبت حرمة کون مطلق أثاث البیت منهما و لو لم یصدق علیه الإناء، لا تجری البراءة فیما یکون أثاثا، کما لا تجری فی الإناء أیضا.
{32} لأنّ المتفاهم من الأدلة حرمة ما یسمّی استعمالا عرفا، و هو أعمّ من