(مسألة 3): إذا شک بعد التطهیر و علمه بالطهارة، فی أنّه هل أزال العین أم لا؟ أو أنه طهّره علی الوجه الشرعی أم لا؟ یبنی علی الطهارة {9}، الا أن یری فیه عین النجاسة و لو رأی فیه نجاسة، و شک فی أنّها هی السابقة أو أخری طارئة بنی علی أنّها طارئة {10}.

(مسألة 4): إذا علم بنجاسة شی‌ء، و شک فی أنّ لها عینا أم لا
_____________________________
الاستصحابین لا وجه له، فیکون المقام من ملاقی الشبهة المحصورة الذی حکم رحمه اللّه فیه بعدم وجوب الاجتناب فی [مسألة 6] من فصل الماء المشکوک. و تمامیة أرکان الاستصحاب فی کلّ واحد من الأطراف ظاهرا- علی فرض تسلیمه- لا تنفع مع العلم بالخلاف فی البین إجمالا، و قد تقدم فی تلک المسألة ما ینفع المقام فراجع.
ثمَّ إنّ صحة الصلاة مع تکرارها فی الثوبین و عدم التمکن من تحصیل الثوب الطاهر لا إشکال فیها، لأنّ من یقول بتقدم الامتثال التفصیلی علی الإجمالی یقول به مع التمکن منه، دون ما إذا لم یتمکن. و أما مع التمکن فالمسألة من موارد صحة الامتثال الإجمالی مع التمکن التفصیلی، و تقدم مرارا جوازه، و إن کان خلاف الاحتیاط.
{9} لقاعدة الصحة، هذا إذا کان بانیا علی إزالة العین و التطهیر الشرعی.
و أما إذا کان غافلا بالمرّة، فیشکل الحکم بالتطهیر، للشک فی جریان القاعدة حینئذ، فیجری استصحاب النجاسة بلا مانع. و کذا الکلام فیما إذا شک فی أنّها طارئة أو سابقة، فمع إحراز الالتفات و لو فی الجملة تجری قاعدة الصحة فی الغسل و یبنی علی أنّها طارئة. و مع عدمه فالمرجع هو الاستصحاب بلا مانع، إلا إذا قلنا بجریان القاعدة حتّی فی صورة الغفلة و عدم الالتفات، لأنّها من القواعد التسهیلیة الامتنانیة فتعتبر مع الغفلة أیضا.
{10} لجریان قاعدة الصحة بالنسبة إلی النجاسة السابقة، فلا موضوع للبناء علی کونها السابقة.