(مسألة 2): إذا علم بنجاسة شیئین، فقامت البینة علی تطهیر أحدهما غیر المعیّن، أو المعیّن و اشتبه عنده، أو طهّر هو أحدهما ثمَّ اشتبه علیه، حکم علیهما بالنجاسة عملا بالاستصحاب {8}، بل یحکم بنجاسة ملاقی کلّ منهما، لکن إذا کانا ثوبین و کرّر الصلاة فیهما صحت.
_____________________________
نعم، لو کانت حجیة البینة أقوی من حجیة سائر الحجج، یمکن القول بتقدیمها، و یأتی التفصیل فی کتاب القضاء.
{8} یجب الاحتیاط عملا بالعلم الإجمالی، و جریان الاستصحاب فیهما معا ثبوتا لا وجه له، لإحراز نقض الحالة السابقة فی الجملة فکیف یبنی علیها فیهما معا، بلا فرق فیه بین کون الحالة السابقة فیهما النجاسة ثمَّ علم إجمالا بالطهارة، أو کونها الطهارة فعلم إجمالا بالنجاسة، فلا موضوع لجریان الأصل فی جمیع الأطراف ثبوتا علی أیّ تقدیر. و کذا إثباتا، لعدم تمامیة أرکان الاستصحاب بالنسبة إلی تمام الأطراف، للعلم بالخلاف، و بالنسبة إلی المردد من حیث التردید لا وجه لجریانه، لعدم تحقق المردد لا خارجا و لا ذهنا، فکیف یتعلق به الیقین السابق و الشک اللاحق. و کذا لا وجه لجریانه بالنسبة إلی طرف مخصوص، لأنّه من الترجیح بلا مرجح، و الاستصحاب بالنسبة إلی کلّی النجاسة فیما إذا کانت الأطراف مسبوقة بها لا مانع منه، لوجود المقتضی و فقد المانع.
و لکن نفس العلم الإجمالی بوجود نجس فی البین یغنی عن جریانه، فیجب الاحتیاط لأجله بلا حاجة إلی التمسک بالأصل.
و لو کانت الأطراف مسبوقة بالطهارة و علم إجمالا بعروض النجاسة فی الجملة فی أحد الأطراف، لا یجری استصحاب الطهارة فی المردد، و لا المعیّن، لما تقدم. بل و لا استصحاب الکلّی، لعدم أثر عملیّ له، لأنّ العلم الإجمالی بوجود النجس فی البین یقتضی الاحتیاط، و قد تعرضنا فی الأصول إلی بعض ما یتعلق بالمقام، فراجع.
ثمَّ إنّ الجزم بوجوب الاجتناب عن ملاقی کلّ منهما مع العلم بفساد أحد