(مسألة 1): إذا تعارض البینتان أو إخبار صاحبی الید فی التطهیر و عدمه تساقطا {6} و یحکم ببقاء النجاسة، و إذا تعارض البینة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجدانی تقدم البینة {7}.
_____________________________
و یمکن أن یستدل علیها بما دل علی اعتبار الید أیضا [1]، إذ المراد بها الاستیلاء علی الشی‌ء بأیّ وجه کان، فکلّ من استولی علی شی‌ء قوله معتبر فیه و هو مؤتمن، فهذه أخصّ من قاعدة الید. و لولاها لاختلّ النظام، و تعطلت الأحکام. و فیها فروع نتعرض لها فی الموارد المناسبة لها إن شاء اللّه تعالی.
{5} إن لم یحصل منه الاطمئنان المتعارف، و الا فیعتمد علیه، لاعتبار الاطمئنان، و بذلک یجمع بین الکلمات، فمن اعتبره أراد به صورة حصول الاطمئنان. و ما نسب إلی المشهور من عدم الاعتبار أرادوا به صورة عدم حصوله، و تقدم فی [مسألة 6] من فصل ماء البئر بعض الکلام.
{6} لأصالة التساقط فی کلّ طریقین تعارضا من تمام الجهات و لم یکن مرجح فی البین. هذا مع عدم استناد بینة العدم إلی الأصل، و عدم شهادته بالنفی المحض، و الا فتقدم بینة التطهیر. و کذا فی أخبار صاحبی الید.
ثمَّ إنّه مع تساوی البینتین من جمیع الجهات لا یبعد ترجیح بینة التطهیر بقاعدة الطهارة و سهولة الشریعة، و بنائها علی التسهیل فی الطهارة.
{7} علی تفصیل تقدم آنفا فی تعارض البینتین. و إن تساوی بعض الطرق المتقدمة مع البینة من کلّ جهة و تعارضا، یشکل تقدیم البینة، لفرض أنّ الطریق الآخر حجة معتبرة شرعا أیضا.
و دعوی: أنّ دلیل حجیته مقید بعدم وجود البینة فی البین. بلا شاهد.