«الثالث»: إخبار ذی الید و إن لم یکن عادلا {3}. «الرابع»: غیبة المسلم علی التفصیل الذی سبق. «الخامس»: إخبار الوکیل فی التطهیر بطهارته {4}. «السادس»: غسل مسلم له بعنوان التطهیر و إن لم یعلم أنّه غسله علی الوجه الشرعی أم لا حملا لفعله علی الصحة. _____________________________ {3} لما تقدم من اعتبار الید فی [مسألة 6] من فصل ماء البئر [1]. {4}
أخبار الوکیل فی التطهیر معتبرة من جهة قاعدة الید، فلا بد و أن یکون ما
أخبر بطهارته تحت استیلائه، و إن لم یکن کذلک و کان عادلا، فهو من أخبار
العدل الواحد، فیجری فیه ما تقدم. و الا فلا اعتبار بقوله، إلا إذا حصل منه
الاطمئنان العقلائی، و الا فنفس الوکالة من حیث هی لا موضوعیة فیها، و هذا
هو مراد صاحب الجواهر حیث قال: «للسیرة المستمرة القطعیة فی سائر
الأعصار و الأمصار المأخوذة یدا بید فی تطهیر الجواری و النساء و نحوهنّ
ثیاب ساداتهنّ و رجالهنّ، بل لعلّ ذلک من الضروریات». و من ذلک تحدث
قاعدة، و هی: «کلّ ذی عمل مؤتمن علی عمله» و إنّها من القواعد العامة
المعمول بها فی أبواب متفرقة، بل الظاهر کونها متعارفة بین الناس، فیکفی
عدم ثبوت الردع، مع أنّه قد ورد التقریر من ظهور الإجماع، و حمل فعل المسلم
علی الصحة، و ما ورد فی القصارین [2]، و الجزارین [3]، و الجاریة المأمورة
بغسل ثوب سیدها [4]، و أنّ الحجام مؤتمن فی تطهیر موضع الحجامة [5]. [1] راجع ج: 1 صفحة 232. [2] الوافی: کتاب الطهارة باب التطهیر من مس الحیوانات حدیث: 21. [3] الوسائل باب: 29 من أبواب أحکام الذبائح حدیث: 1. [4] الوسائل باب: 18 من أبواب النجاسات حدیث: 1. [5] الوسائل باب: 56 من أبواب النجاسات حدیث: 1.