(فصل إذا علم بنجاسة شی‌ء) یحکم ببقائها ما لم یثبت تطهیره. و طریق الثبوت أمور:
«الأول»: العلم الوجدانی.
«الثانی»: شهادة العدلین {1} بالتطهیر أو بسبب الطهارة، و إن لم یکن مطهّرا عندهما أو عند أحدهما، کما إذا أخبرا بنزول المطر علی الماء النجس بمقدار لا یکفی عندهما فی التطهیر، مع کونه کافیا عنده، أو أخبرا بغسل الشی‌ء بماء یعتقدان أنّه مضاف و هو عالم بأنّه ماء مطلق، و هکذا {2}.
(فصل إذا علم بنجاسة شی‌ء)
_____________________________
{1} أما الحکم ببقاء النجاسة، فللاستصحاب. و أما اعتبار العلم الوجدانی فی الطهارة، فبضرورة الدّین، بل العقلاء. و یکفی الاطمئنان المعتبر بالطهارة و إن لم یصل إلی حدّ العلم، لحجیة الاطمئنان، بل هو المراد بالعلم فی الکتاب و السنة کما تقدم مکرّرا. و أما الأخیر فللإجماع بل الضرورة الفقهیة و لروایة مسعدة ابن صدقة [1].
{2} لأنّ المناط فی حجیة الحجج مطلقا کونها ذات أثر عند من قامت لدیه، للسیرة، و لصدق قیام الحجة لدیه، فتشمله إطلاقات أدلة اعتبارها و حجیتها.