(مسألة 1) المراد فی التطهیر زوال عین النجاسة، دون أوصافها، فلو بقیت الریح أو اللون مع العلم بزوال العین، کفی {11} الا أن یستکشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار، أو یشک فی بقائها، فلا یحکم حینئذ بالطهارة.

(مسألة 2) إنّما یشترط فی التطهیر طهارة الماء قبل الاستعمال فلا یضرّ تنجسه بالوصول إلی المحلّ النجس {12}. و أمّا الإطلاق
_____________________________
و (ثالثة): بصحیح ابن محبوب عن أبی الحسن علیه السلام: «فی الجص یوقد علیه بالعذرة و عظام الموتی ثمَّ یجصّص به المسجد، أ یسجد علیه؟
فکتب إلیّ بخطه: «إنّ الماء و النار قد طهّراه» [1].
إذ الظاهر أنّ الجصّ یوضع فی الماء لا العکس. و فیه: أنّه مجمل، تقدم ما یصلح لبیانه [2] راجع «فصل یشترط فی صحة الصلاة»، فالجزم باعتبار الورود مشکل، و الاحتیاط لا یترک. ثمَّ إنّه قد تقدم حکم المسألة الأولی، فلا وجه للتکرار.
{11} لأنّ النجاسات عبارة عن الأعیان الخاصة، و الأجسام المخصوصة و اللون، و الریح من الأعراض، فلا حکم لهما إلا إذا کانا طریقین إلی إحراز وجود موضوع النجس و قد تقدم قبل ذلک.
{12} لأنّه لو اعتبر طهارته حتّی فی هذا الحال لامتنع التطهیر بالماء القلیل، و هو خلاف الإجماع، بل الضرورة الفقهیة، هذا فی الغسلة المزیلة. و أما المتعقبة لطهارة المحلّ، فقد تقدم حکمها فی فصل الماء المستعمل ثمَّ إنّ الظاهر اعتبار طهارة الماء حین الاستعمال عن النجاسة الخارجیة، فلو وصلت إلیه نجاسة خارجیة غیر ما فی المحلّ لا یعدّ من الغسلات، بلا فرق بین مختلف الحکم