..... _____________________________ و
خامسة: بالمستفیضة الدالة علی صبّ الماء علی البول [1] الظاهرة فی ورود
الماء علی النجس، دون العکس. و کذا ما ورد فی تطهیر الأوانی من الأمر بصب
الماء [2]. و فیه: أنّهما من باب الغالب و التسهیل، لا الاشتراط و التقیید. و
سادسة: بأنّه ینجس الماء إذا ورد النجس علیه لقاعدة أنّ کلّ نجس منجس. فلا
یصح حینئذ التطهر به، لقاعدة أنّ المتنجس لا یکون مطهّرا. و فیه: أنّ
القاعدتین مسلّمتان فی النجاسة الثابتة قبل الاستعمال، دون الحاصلة بنفس
الاستعمال. و الا لاستحال التطهیر بالقلیل مطلقا. و اختص بالمعتصم. فتلخّص
مما ذکرنا أنّه لا دلیل یصح الاعتماد علیه لاعتبار الورود فی التطهیر
بالقلیل، الا دعوی انصراف الإطلاقات إلیه بقرینة مغروسیة انفعال القلیل فی
الأذهان، و تقدم ما یصلح لمنعها. و لذا اختار طائفة من الطبقة الثالثة عدم
اشتراط الورود، و استوجهه فی الذکری کما فی المستند. و استدلوا علیه
(تارة): بتحقق الغسل عرفا فتترتب علیه آثار الطهارة، لتعلقها فی الأدلة
بعنوان الغسل، و هو من المفاهیم العرفیة المتحقق بکلا القسمین، ورد النجس
علی الماء أو کان بالعکس، و لیس ما یصلح للتقیید الا الوجوه السابقة، و
تقدم ما فیها. و (أخری): بصحیح ابن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الثوب یصیبه البول، قال: اغسله فی المرکن مرّتین- الحدیث-» [3]. فإنّ
إطلاقه یشمل الوارد، و المورود. و نوقش فیه: بأنّ الغالب وضع الثوب فی
المرکن و صب الماء علیه، مع أنّه یحتمل أن تکون کلمة (فی) بمعنی الباء،
یعنی اغسله بماء المرکن. و یرده: أنّه غیر مسلّم. و علی فرضه، فالغلبة
الوجودیة لا تصلح للتقیید. و کون کلمة (فی) بمعنی الباء، خلاف الظاهر. [1] الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات حدیث: 3 و 4 راجع باب: 3 منها. [2] الوسائل باب: 53 من أبواب النجاسات. [3] الوسائل باب: 2 من أبواب النجاسات.