مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 128

«الأول»: أن یکون عالما بملاقاة المذکورات للنجس الفلانی {267}.
«الثانی»: علمه بکون ذلک الشی‌ء نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقلیدا {268}.
«الثالث»: استعماله لذلک الشی‌ء فیما یشترط فیه الطهارة، علی وجه یکون أمارة نوعیّة علی طهارته، من باب حمل فعل المسلم علی الصحة {269}.
«الرابع»: علمه باشتراط الطهارة فی الاستعمال المفروض {270}.
«الخامس»: أن یکون تطهیره لذلک الشی‌ء محتملا، و الا فمع العلم بعدمه لا وجه للحکم بطهارته {271}، بل لو علم من حاله أنّه لا یبالی بالنجاسة و أنّ الطاهر و النجس عنده سواء یشکل الحکم بطهارته {272}، و إن کان تطهیره إیّاه محتملا.
_____________________________
{267} المراد من العلم العادی منه الشامل لمطلق الحجج المعتبرة و مر الدلیل علی اعتبار أصل الشرط.
{268} تقدم أنّه یرجع إلی الشرط الأول.
{269} إذا جعلنا استعماله أمارة علی الطهارة فلا نحتاج إلی أصالة الصحة و قد ذکرنا الفرق بین الأمارة و الأصل فی کتابنا (تهذیب الأصول) و من شاء فلیراجعه.
{270} لأنه مع عدم العلم بذلک و لا أثر لاستعماله کما مرّ.
{271} لأنّ مطهّریة الغیبة طریق تسهیلیّ ظاهری، لا موضوع لها مع العلم بالواقع، کسائر الطرق الظاهریة مطلقا.
{272} منشأ الإشکال فیه و فی الممیز، الإشکال فی ثبوت السیرة و عدمه.
و عن الفقیه الهمدانی دعوی ثبوتها فیهما، و یمکن الاختلاف باختلاف مراتب عدم

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 128

صيغة PDF

شهادة

الفهرست