مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 127

بشروط خمسة {266}:
_____________________________
یکتفی به فی المقام حتّی مع سبق النجاسة، لسقوط استصحاب النجاسة بالسیرة، و ظهور الإجماع و عدم اعتناء المتشرعة بمثل هذا الاستصحاب، فیکون المقام کسائر الموارد فی جریان قاعدة الطهارة أیضا بلا مانع، الا أنّ جریانها فی سائر الموارد یکون بلا عنایة شی‌ء، و فی المقام یکون لأجل احتمال التطهیر، و مقتضی عموم دلیل القاعدة الشمول للصورتین. مع أنّ فی أصل جریان استصحاب النجاسة إشکالا، لاحتمال أن یکون زوال العین عما یتعلق بالمسلم کزوال العین عن بدن الحیوان، فالنجاسة تدور مدار وجود عینها فقط فی الحیوان. و سواد الناس، و السیرة القطعیة علی عدم الاجتناب عنهم، و لا اختصاص لما قلناه بالنجاسة، فلنا أن ندعی السیرة العقلائیة علی أنّه إن رأی العقلاء قذارة علی بدن شخص أو ثیابه أو ما یتعلق به من أثاثه، ثمَّ لم یروا تلک القذارة و احتملوا إزالتها لا یرتّبون آثار بقاء تلک القذارة، بل یرتبون آثار النظافة، بلا فرق فی ذلک کلّه بین الظنّ بالإزالة و عدمه، و یرون التأمل فی ذلک من الوسواس، و المتردد فیه خارجا عن متعارف الناس.
{266} الشرطان الأولان یرجعان إلی شی‌ء واحد، و الدلیل علی اعتبارهما:
أنّهما کالموضوع لتحقق احتمال التطهیر الذی هو العمدة فی الحکم بالطهارة، و مع عدم الأمرین لا یتحقق هذا الاحتمال قطعا.
کما أنّ الشرط الثالث و الرابع یرجعان إلی شی‌ء واحد أیضا، و هو ترتب آثار الطهارة علیه مطلقا سواء أ کان بالاستعمال أو بغیره، و الدلیل علیه: أنّ ذلک هو المتیقن من الإجماع و السیرة. کما أنّ الدلیل علی الشرط الخامس کونه المتیقن من الإجماع و السیرة أیضا.
و لکن عن بعض الفقهاء رحمهم اللّه عدم اشتراط علمه بالنجاسة و لا تلبّسه بما یشترط بالطهارة، لعموم السیرة و سهولة الشریعة، خصوصا بالنسبة إلی الطهارة سیّما فی صدر الإسلام، بل و فی هذه الأیام بالنسبة إلی نوع العوام، و لکن الأحوط ما قاله الماتن تبعا لجمع من الفقهاء رحمهم اللّه.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 127

صيغة PDF

شهادة

الفهرست