و
فی اشتراط کونه بالغا، أو یکفی و لو کان صبیا ممیزا وجهان و الأحوط ذلک.
نعم، لو رأینا أنّ ولیّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه یجری علیه بعد غیبته
آثار الطهارة لا یبعد البناء {273} علیها، و الظاهر إلحاق الظلمة و العمی
بالغیبة مع تحقق الشروط المذکورة {274}. ثمَّ لا یخفی أنّ مطهّریة
الغیبة إنّما هی فی الظاهر و الا فالواقع علی حاله {275}، و کذا المطهّر
السابق و هو الاستبراء بخلاف سائر الأمور المذکورة فعد الغیبة من المطهّرات
من باب المسامحة، و الا فهی فی الحقیقة من طرق إثبات التطهیر.[ (مسألة 1): لیس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف]
(مسألة 1): لیس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف، و لا مسح النجاسة عن
الجسم الصیقلی کالشیشة، و لا إزالة الدم بالبصاق، و لا غلیان الدم فی
المرق، و لا خبز العجین النجس، و لا مزج الدّهن _____________________________ المبالاة و مراتب التمییز، ففی بعضها ثابتة، و فی بعضها مشکوکة الثبوت، و فی بعضها مقطوعة العدم. و بذلک یمکن أن یجمع بین الکلمات. {273}
تقدم أنّه بالنسبة إلی بعض مراتب التمییز یصح دعوی قیام السیرة، و بالنسبة
إلی بعض مراتبها الأخر لا یصح، فیجوز الاعتماد علی عمل الولیّ إن أوجب
حصول الاطمئنان بالطهارة، و الا فلا وجه للاعتماد علیه. {274} بدعوی:
أنّه لیس لنفس الغیبة من حیث هی موضوعیة خاصة بل المناط کلّه تحقق الشروط
المذکورة و المفروض تحققها، فتکون من طرق استظهار الطهارة. نعم، لو کانت
الظلمة و العمی بحیث لم یمکن استظهار الطهارة معهما، یشکل الإلحاق، فیکون
النزاع حینئذ صغرویا. {275} کما فی کلّ حکم ظاهریّ مجعول، و لکن یمکن أن
یکون نفس الغیبة موضوعا لجعل الطهارة الواقعیة، کما تقدم فی الاستبراء.
هذا بناء علی النجاسة الحکمیة. و أما بناء علی أنّ النجاسة تدور مدار عینها
کما مرّ، فالطهارة واقعیة فی غیر عین النجاسة.