«السابع عشر»: زوال التغیر فی الجاری، و البئر، بل مطلق النابع بأیّ وجه کان و فی عدّ هذا منها أیضا مسامحة، و الا ففی الحقیقة المطهّر هو الماء الموجود فی المادة {264}.

«الثامن عشر»: غیبة المسلم، فإنّها مطهّرة لبدنه، أو لباسه، أو فرشه، أو ظرفه، أو غیر ذلک مما فی یده {265}.
_____________________________
الموارد، و یأتی التعرض له فی [مسألة 6] من فصل غسل المیت. هذا إذا لم یکن بدن المیت متنجسا بالنجاسة العرضیة، و الا فالحکم بطهارة هذه النجاسة العرضیة بالتیمم مشکل.
{262} نصا و إجماعا، و یأتی التفصیل فی فصل الاستبراء.
{263} لأنّ طهارة الرطوبة المشتبهة: أما ظاهریة، فیکفی فیها مجرد الشک فی النجاسة، فلا وجه لتسمیة الاستبراء مطهّرا، و إما واقعیة یکفی فیها تحقق موضوعها الواقعیّ و لا وجه لکون الاستبراء مطهّرا أیضا. و یمکن أن یقال: إنّ الاستبراء موضوع لحکم الشارع واقعا بطهارة البلل، کما أنّ الذبح الشرعیّ موضوع لحکم الشارع لطهارة الدم المتخلف.
{264} فتحصل الطهارة حینئذ لوجود المقتضی- و هو المادة- و زوال المانع- و هو التغیر- فلیس مجرد زوال التغیر مطهّرا، بل المطهّر إنّما هو المادة الموجودة و الاتصال بها.
{265} لظهور الإجماع و السیرة القطعیة من صدر الشریعة، و لزوم الحرج من الاجتناب، و ظهور حال المسلم فی الاجتناب عن النجاسة و الاهتمام بتطهیرها، فیکون نفس احتمال التطهیر کافیا فی ترتیب آثار الطهارة، و کما أنّ احتمال الطهارة فی سائر الموارد یکفی فی الحکم بها مع عدم سبق النجاسة