«أحدها»: تبعیة فضلات الکافر المتصلة ببدنه، کما مرّ {232}.

«الثانی»: تبعیة ولد الکافر له فی الإسلام أبا کان، أو جدّا، أو أمّا، أو جدّة {233}.
_____________________________
و عدم الانفکاک بینهما عرفا، و الا فلیس للتابع بما هو کذلک دلیل خاص یدل علی طهارته، فیکون النزاع فی الطهارة و عدمها فی بعض موارد التبعیة صغرویا، لا کبرویّا، بمعنی أنّ من یقول بالطهارة یثبت التبعیة العرفیة. و من یقول بعدمها ینفیها. و لو اتفقوا علی التبعیة، لاتفقوا علی الطهارة أیضا.
{232} تقدم الوجه فیها، فراجع [1].
{233} لقول الصادق علیه السلام: «فی رجل من أهل الحرب إذا أسلم فی دار الحرب فظهر علیهم المسلمون بعد ذلک، فقال: إسلامه إسلام لنفسه و لولده الصغار و هم أحرار و ولده و ماله و متاعه و رقیقه له، فأما الولد الکبار فهم فی‌ء للمسلمین، الا أن یکونوا أسلموا قبل ذلک» [2].
و إطلاقه یشمل الأب و الجد، و أما الأم و الجدة فلظهور تسالم الأصحاب علی تبعیة الولد لأشرف الأبوین، و إرسال قاعدة الإسلام یعلو و لا یعلی علیه إرسال المسلّمات فی نظائر المقام. و لا بأس بالإشارة إلیها و لو إجمالا.
«قاعدة: الإسلام یعلو و لا یعلی علیه» الأصل فی هذه القاعدة: نبویّ مرسل فی کتب أصحابنا، و هو: «الإسلام یعلو و لا یعلی علیه» [3]، المنجبر بعملهم و استدلالهم فی موارد متعددة، حتّی فی عدم جواز علوّ بناء الکافر علی بناء المسلم، بل عدم جواز مساواته. و تشهد