«التاسع»: التبعیة {231}: و هی فی موارد: _____________________________ منها:
ما عن علیّ علیه السلام: «ما أقبح بالرجل منکم أن یأتی بعض هذه الفواحش
فیفضح نفسه علی رؤوس الملإ، أ فلا تاب فی بیته، فو اللّه لتوبته فیما بینه و
بین اللّه أفضل من إقامتی علیه الحد» [1]. و لا فرق فیه بین کونه قبل التوبة أو بعدها، و لعلّ تقییده رحمه اللّه بما بعد التوبة، لدفع توهم کونه شرطا لصحة التوبة. {229}
للأصل أیضا، و لا یبعد الوجوب إن فرض شمول دلیل وجوب حفظ النفس للمورد
أیضا. و لو توقفت الممانعة علی ضرب القاتل و جرحه فهل یجوز أم لا؟ وجهان:
من أنّ ذلک من مقدمات حفظ النفس فیجوز الجرح و الدفع، بل قد یجب، و من
احتمال انصراف ما دل علی وجوب حفظ النفس عن مثل ذلک فلا یجوز. فروع-
(الأول): لا یجب علی أحد الفحص عن أنّ إقرار شخص بالشهادتین موافق لاعتقاده
أولا، بل قد لا یجوز، و لا بد من ترتب آثار الإسلام مطلقا. (الثانی): من ارتد و له أولاد صغار، مقتضی الأصل عدم نجاسة أولاده، إلا مع صدق التبعیة العرفیة فی هذه الجهة. (الثالث): لا أثر لمجرد القصد و النیة فی الارتداد، بل لا بد فیه من مبرز خارجیّ. {230} أی الحاکم الشرعی، أو من یستأذن من بعد بیان الموضوع عنده و شرحه. {231} بمعنی أنّ دلیل طهارة المتبوع یشمل التابع أیضا، لمکان التبعیة،
[1] راجع الوسائل باب: 16 من أبواب مقدمات الحدود و أحکامها العامة حدیث: 3.