مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 107

بالتوبة {223}، لکن یملک ما اکتسبه بعد التوبة {224}، و یصح الرجوع إلی زوجته بعقد جدید حتّی قبل خروج العدّة علی الأقوی {225}.
_____________________________
و الشک فی ثبوت العموم یکفی فی عدم صحة التمسک به.
{223} نصّا [1] و إجماعا.
{224} بل و قبلها أیضا، لعموم أدلّة التملّک بالأسباب الموجبة له من المعاملات و حیازة المباحات، لکن بنحو ینتقل إلی الورثة کسائر ما کان مالکا، و مقتضی الأصل و الإطلاق عدم کون الارتداد مطلقا مانعا عن التملک بالأسباب و إن عدّ الفقهاء الارتداد من موجبات الحجر، لکنّه لا ینافی الملکیة، کما فی المفلس و المریض.
{225} إذ لا یستفاد من الأدلة أنّ المرتد الفطری کالمیت مطلقا و من تمام الجهات، حتّی بناء علی قبول توبته و لم یعدوا الارتداد عن فطرة من المحرّمات الأبدیة لزوجة المرتد، و لو بناء علی قبول التوبة، و الظاهر أنّ المشهور أیضا لا یقولون به- علی فرض قبولها- فیکون هذا النزاع لفظیا فمن یقول بصحة الرجوع إلیها بعقد جدید یقول بصحة توبته، و من یقول بعدمها یقول بعدم صحة التوبة منه. و أنّ هذه العدة عدّة البائنة و مقتضی ما یأتی فی محلّه من صحة العقد من الزوج علی زوجته فی العدة البائنة صحة العقد منه علیها فی المقام بعد التوبة.
(لا یقال): إنّ مقتضی الأصل عدم ترتب الأثر علی هذا التزویج. (فإنه یقال): الأصل محکوم بإطلاق ما دل علی أنّ للزوج العقد علی زوجته فی العدة البائنة.
فروع- (الأول): یعتبر فی الارتداد الموجب لما تقدم من الأحکام:
البلوغ، و العقل، و الاختیار، و القصد إجماعا، بل ضرورة فی بعضها فلا عبرة بما یصدر من الصبیّ، و المجنون، و المکره، و الغافل.

[1] راجع الوسائل، الباب: 1 من أبواب حدّ المرتد.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 107

صيغة PDF

شهادة

الفهرست