مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 108

.....
_____________________________
(الثانی): لو کان فی حالة لا یملک نفسه من غضب و نحوه و صدر منه ما یوجب الارتداد، فمقتضی الأصل عدم کفره، و لما ورد عن علیّ بن عطیة عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «کنت عنده و سأله رجل عن رجل یجی‌ء منه الشی‌ء علی جهة غضب، یؤاخذه اللّه به؟ فقال: اللّه أکرم من أن یستغلق عبده» [1].
(الثالث): لا فرق فی الارتداد الموجب لما تقدم من الأحکام بین ما إذا علم به غیره أم لا، طال زمانه أم لا، لإطلاق ما تقدم من الأخبار.
(الرابع): إذا شک فی حصوله و عدمه، فمقتضی الأصل عدمه سواء حصل الشک له، أم لغیره، أم لهما.
(الخامس): الکافر الأصلی من انعقدت نطفته فی حال کفر والدیه و بلغ کافرا. و الملیّ من انعقدت نطفته فی حال کفر والدیه و بلغ کافرا ثمَّ أسلم، ثمَّ ارتد. و الفطری: من انعقدت نطفته فی حال إسلام والدیه أو أحدهما و بلغ مسلما ثمَّ ارتد. ثمَّ إنّ مقتضی الأصل عدم الحکم بالارتداد مع الإسلام الحکمی. قال فی الجواهر فی کتاب الحدود: «لیس فی النصوص إطلاق یوثق به علی الاکتفاء بصدق الارتداد مع الإسلام الحکمی و لعله لا یخلو عن قوّة».
(السادس): لا تقتل المرأة علی الارتداد، و لو فطریا، بل تحبس دائما علی ما یأتی التفصیل فی کتاب الحدود.
(السابع): لا فرق فی حکم الارتداد بین ما إذا انتحل بعد الارتداد نحلة من النحل الباطلة أم لا، لإطلاق ما تقدم من الأخبار.
(الثامن): لو ادعی الإکراه، أو الشبهة، أو عدم القصد أو نحوها یقبل منه، لما سیجی‌ء فی محله من أنّ الحدود تدرأ بالشبهة، و لأنّ المنساق من أدلة المقام غیره.
(التاسع): لو اضطر إلی ما یوجب الارتداد، لخوف علی النفس أو العرض یجوز، بل قد یجب، و ینبغی التوریة مع الإمکان، و لا یجب علیه تجدید الإسلام بعد رفع العذر.

[1] الوسائل باب: 28 من أبواب حد القذف حدیث: 1.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 108

صيغة PDF

شهادة

الفهرست