عباداته و یطهر بدنه. نعم، یجب قتله إن أمکن، و تبین زوجته، و تعتد عدّة الوفاة و تنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلی ورثته، و لا تسقط هذه الأحکام _____________________________ (الأول): عدم الأثر لتوبته بالنسبة إلی قتله و تقسیم ترکته و بینونة زوجته و اعتدادها، و هذا مسلّم لا ریب فیه. (الثانی): عدم القبول مطلقا، کما نسب إلی المشهور. (الثالث): عدم التوفیق للتوبة، کما یکون کذلک غالبا. (الرابع): عدم التوبة الکاملة. (الخامس):
عدم کفایة مجرد التوبة فی إسلامه، بل لا بد من إظهار الشهادتین بعدها. و
المتیقن، بل الظاهر من هذه الاحتمالات هو الأول، بمعنی أنّ رجوعه عن
ارتداده لیس رجوعا إلی زوجته کالمرتد الملیّ، و تعیین غیره یحتاج إلی قرینة
و هی مفقودة. إن قلت: القرینة: استصحاب بقاء الکفر و عدم زواله بالتوبة. (قلت):
لا وجه للاستصحاب بعد عمومات التوبة و إطلاقاتها المؤیدة بما تقدم من
الوجوه، و یأتی بعض الکلام فی کتاب الحدود إن شاء اللّه تعالی. ثمَّ إنّ
مقتضی ما تقدم قبول توبته ظاهرا و باطنا بالنسبة إلی نفسه و غیره، لظاهر
العموم و الإطلاق، فلا وجه للتفصیل بین القبول باطنا و عدم القبول ظاهرا، و
لا بین القبول لنفسه دون غیره، إذ لا دلیل علیه الا زعم أنّه جمع بین
الأدلة. و تقدم أنّ المقام من العام و الخاص، و المطلق و المقید، لا
التعارض حتّی یحتاج إلی الجمع، لأنّ عمومات قبول التوبة و إطلاقاتها و ما
دل علی أنّ الإسلام مجرّد الإقرار بالشهادتین [1] محکمة، و قوله علیه
السلام: «لا توبة له» [2] إنّما هو بالنسبة إلی الأمور المذکورة فی موثق
عمار فقط، لا بالنسبة إلی جمیع الجهات. [1] تقدم فی صفحة: 104. [2] الوسائل باب: 1 من أبواب المرتد.