responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 106

عباداته و یطهر بدنه.
نعم، یجب قتله إن أمکن، و تبین زوجته، و تعتد عدّة الوفاة و تنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلی ورثته، و لا تسقط هذه الأحکام
_____________________________
(الأول): عدم الأثر لتوبته بالنسبة إلی قتله و تقسیم ترکته و بینونة زوجته و اعتدادها، و هذا مسلّم لا ریب فیه.
(الثانی): عدم القبول مطلقا، کما نسب إلی المشهور.
(الثالث): عدم التوفیق للتوبة، کما یکون کذلک غالبا.
(الرابع): عدم التوبة الکاملة.
(الخامس): عدم کفایة مجرد التوبة فی إسلامه، بل لا بد من إظهار الشهادتین بعدها. و المتیقن، بل الظاهر من هذه الاحتمالات هو الأول، بمعنی أنّ رجوعه عن ارتداده لیس رجوعا إلی زوجته کالمرتد الملیّ، و تعیین غیره یحتاج إلی قرینة و هی مفقودة.
إن قلت: القرینة: استصحاب بقاء الکفر و عدم زواله بالتوبة.
(قلت): لا وجه للاستصحاب بعد عمومات التوبة و إطلاقاتها المؤیدة بما تقدم من الوجوه، و یأتی بعض الکلام فی کتاب الحدود إن شاء اللّه تعالی.
ثمَّ إنّ مقتضی ما تقدم قبول توبته ظاهرا و باطنا بالنسبة إلی نفسه و غیره، لظاهر العموم و الإطلاق، فلا وجه للتفصیل بین القبول باطنا و عدم القبول ظاهرا، و لا بین القبول لنفسه دون غیره، إذ لا دلیل علیه الا زعم أنّه جمع بین الأدلة.
و تقدم أنّ المقام من العام و الخاص، و المطلق و المقید، لا التعارض حتّی یحتاج إلی الجمع، لأنّ عمومات قبول التوبة و إطلاقاتها و ما دل علی أنّ الإسلام مجرّد الإقرار بالشهادتین [1] محکمة، و قوله علیه السلام: «لا توبة له» [2] إنّما هو بالنسبة إلی الأمور المذکورة فی موثق عمار فقط، لا بالنسبة إلی جمیع الجهات.

[1] تقدم فی صفحة: 104.
[2] الوسائل باب: 1 من أبواب المرتد.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست