..... _____________________________ علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: «من
رغب عن الإسلام و کفر بما انزل علی محمد صلّی اللّه علیه و آله بعد إسلامه
فلا توبة له، و قد وجب قتله، و بانت منه امرأته، و یقسم ما ترک علی ولده»
[1]. المحمول علی الفطریّ بقرینة صحیح ابن جعفر عن أخیه علیه السلام قال: «سألته عن مسلم تنصّر؟ قال: علیه السلام: یقتل و لا یستتاب، قلت: فنصرانیّ أسلم ثمَّ ارتد. قال: یستتاب فإن رجع، و الا قتل» [2]. و
لقول أبی عبد اللّه علیه السلام فی موثق عمار: «کلّ مسلم بین مسلمین ارتد
عن الإسلام و جحد محمدا صلّی اللّه علیه و آله نبوّته و کذّبه، فإنّ دمه
مباح لمن سمع ذلک منه و امرأته بائنة منه یوم ارتد، و یقسم ماله علی ورثته،
و تعتد امرأته عدة المتوفّی عنها زوجها، و علی الإمام أن یقتله و لا
یستتیبه» [3] و نحوهما غیرهما. «و فیه»- أولا: أنّه یجب تقییدها بما إذا
لم یدّع الشبهة، و الا فلا بد من إزالتها أولا. ثمَّ الحکم بالارتداد بعد
الإصرار علیه، فلا وجه للأخذ بإطلاق مثل هذه الأخبار من تمام الجهات. و
ثانیا: إنّ عدم استتابة الإمام علیه السلام فی موثق عمار بعد الثبوت لدیه و
الوقوع فی یده لا یدل علی عدم قبول توبته أصلا، و إنّما یدل علی عدم صحة
الاستتابة للإمام، و عدم سقوط القتل لو تاب لدیه، فیکون کحد الزناء إذا ثبت
بالبینة عند الحاکم و لا ملازمة بین ذلک و بین عدم قبول التوبة منه مطلقا،
حتّی لو لم یثبت عند الحاکم أو ثبت عنده و حکم بقتله و هرب و تاب. و ثالثا: قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: «فلا توبة له» یحتمل وجوها: [1] الوسائل باب: 1 من أبواب المرتد حدیث: 2. [2] الوسائل باب: 1 من أبواب المرتد حدیث: 5. [3] الوسائل باب: 1 من أبواب المرتد حدیث: 3.