(مسألة 57): یشترط فی وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره {1}، فلو اشتری شیئا فیه ربح و کان للبائع الخیار لا یجب خمسة إلا بعد لزوم البیع و مضی زمن خیار البائع.

(مسألة 58): لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازما فاستقاله البائع فأقاله، لم یسقط الخمس {2} إلا إذا کان من شأنه أن یقیله، کما فی غالب موارد البیع بشرط الخیار إذا رد مثل الثمن.
_____________________________
{1} لأنّه المنساق من الأدلة عرفا، و لا یترتب فی المتعارف أثر الملکیة علی الملکیة غیر المستقرة، مع أنّ الشک فی شمول الأدلة للملکیة المتزلزلة یکفی فی عدم صحة التمسک بها، فیرجع إلی أصالة البراءة حینئذ و لا فرق بین خمس الأرباح و سائر أقسام الخمس فی اعتبار استقرار الملکیة، و تکفی الملکیة المستقرة الواقعیة إن لم یعلم بها المکلّف، فلو کان الربح فی سنة و اللزوم فی أخری یکون الربح موردا للخمس بالنسبة إلی الأولی.
ثمَّ إنّ الفائدة قد تکون من النماء المنفصل و قد تکون من المتصل، و قد یکون نفس الشی‌ء موردا للخمس مع تزلزل الملکیة فیه کالهدیة قبل القبض. و الأول خارج عن مورد الکلام، لأنّ النماء المنفصل فی مورد الملک المتزلزل یصیر ملکا مستقرّا للمالک بخلاف الأخیرین فإنّهما متزلزلان.
{2} الظاهر التفصیل بین کونها فی أثناء السنة أو بعدها، ففی الأول یسقط الخمس لعدم صدق الفائدة و الاسترباح فی السنة و یکفی الشک فی شمول الأدلة له فی عدم الوجوب، إذ المرجع حینئذ أصالة البراءة بخلاف ما إذا کانت بعد تمامها، فإنّ الظاهر صحة صدقها، فیجب حینئذ و لو فرض الشک فیه، فالمرجع البراءة و لا فرق فی القسمین بین ما کان من شأنه الإقالة أو لا، إذ المناط کله صحة صدق الربح و الفائدة و مع عدم الصدق أو الشک فیه لا یجب.
فرع: هل یعتبر التمکن من التصرف فی وجوب الخمس، لاعتباره فی الزکاة و یظهر منهم أنّ کل ما هو معتبر فیها یعتبر فی الخمس، فلا فرق بین الخمس و الزکاة