(مسألة 59): الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا کان من أرباح مکاسبه، فإذا لم یکن له مال من أول الأمر فاکتسب- أو استفاد مقدارا- و أراد أن یجعله رأس المال للتجارة و یتجر به، یجب إخراج خمسه علی الأحوط ثمَّ الاتجار به {1}.

(مسألة 60): مبدأ السنة- التی یکون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع فی الاکتساب فیمن شغله التکسب، و أما من لم یکن مکتسبا و حصل
_____________________________
فی جمیع الشرائط إلا فیما تسالموا علیه بالفرق بینهما؟ وجهان و لم أر عاجلا من تعرّض لهذا الفرع مع أنّه مورد الابتلاء و یبعد جدّا لأن یکون بعض موارد عدم التمکن من التصرف مورد وجوب الخمس.
{1} کل ما تتوقف علیه الاستفادة من رأس المال و آلات الحرف و الصنائع و نحوها علی أقسام:
فتارة: یحتاج إلیها بعین الاحتیاج إلی المؤمنة بحیث یقع فی الحرج لو لم یکن ذلک عنده فهی تکون من المؤنة و یجری علیها حکمها من جواز إخراجها من الأرباح.
و أخری: لا یحتاج إلیها کاحتیاجه إلی المؤنة اللائقة بشأنه، بل یحتاج فی ازدیاد المال و الترفه فی الأحوال، و لا یعدّ ذلک من المؤنة و یجب إخراج خمسها إن کانت من الأرباح.
و ثالثة: یشک فی أنّها من أیّ القسمین و یجری علیه حکم القسم الثانی لعمومات وجوب الخمس، و الشک فی تخصیصها بالنسبة إلیه و المخصص منفصل مردد بین الأقلّ و الأکثر و فی مثله یرجع إلی العام کما فصّل فی غیر المقام، و تقدم نظیر هذه المسألة فی کتاب الزکاة راجع [مسألة 23] من (فصل زکاة الغلات) و علی هذا لا وجه لقوله: «الأحوط» بالاحتیاط الوجوبی. ثمَّ لا یخفی أنّ هذه المسألة مکرّرة مع ما یأتی فی [مسألة 62].