مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 11 صفحة : 434

و کان هو الوارث له {1}. و کذا لا یترک فی حاصل الوقف الخاص، بل و کذا فی النذر {2}، و الأحوط استحبابا ثبوته فی عوض الخلع، و المهر، و مطلق المیراث حتی المحتسب منه {3} و نحو ذلک {4}.
_____________________________
{1} أما عدم الخمس فی مطلق المیراث، فللسیرة، و ما تقدم من صحیح ابن مهزیار الذی فرّق بین الذی یحتسب و بین غیره [1]. و أما الوجوب فی المیراث من حیث لا یحتسب، فلتصریح الصحیح بذلک فیه. و أما عدم الجزم بالفتوی فلاحتمال إعراض المشهور عنه، و قد مرّ الجواب عنه.
و أما التقیید بکون المورث فی بلد آخر، فیمکن حمله علی الغالب و إلا فلا دلیل علیه أصلا، إذ المناط علی صدق عدم الاحتساب سواء کان فی بلد الوارث أو فی غیره، و سواء کان المورث بعیدا أم قریبا، و حیث إنّ عدم الاحتساب یکون غالبا فیما إذا کان المورث بعیدا و فی غیر بلد الوارث ذکروا ذلک.
{2} أما أصل وجوب الخمس فیها، فلصدق الفائدة، و أما التردید فی الفتوی، فلاحتمال إعراض المشهور، کما مرّ، و تقدم الجواب عنه، و کذا یجب فی حاصل الوقف العام بعد القبض، و لا فرق فی حاصل الوقف بین کون نفس النماء له أو إعطاء متولّی الوقف من جهة کونه مصرفا له. و کذا لا فرق فی المنذور بین نذر الفعل و النتیجة بناء علی صحته.
{3} یظهر من نجاة العباد صدقها علی عوض الخلع و المهر. و عن أبی الصلاح الوجوب فی مطلق المیراث، لصدق الفائدة. و منشأ عدم الوجوب التشکیک فی صدق الفائدة ثمَّ التشکیک فی وجوبه فی کل فائدة، فیکون المرجع أصالة البراءة، و لکن لا یبعد صدق الفائدة، لأنّها کل ما یستفیده الإنسان مطلقا و لم یحدّ بحدّ و قید، فیصح أن یقال: استفاد الشخص مهرا أو میراثا أو نحو ذلک. و لا یخفی أنّ هذا النزاع صغرویّ بینهم. و من ذلک یظهر وجه الاحتیاط.
{4} کدیات الأطراف، و أرش الجنایات.

[1] الوسائل باب: 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 5.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 11 صفحة : 434

صيغة PDF

شهادة

الفهرست