(مسألة 50): إذا علم أنّ مورثه لم یؤد خمس ما ترکه وجب إخراجه، سواء کانت العین، التی تعلق بها الخمس موجودة فیها أو کان الموجود عوضها. بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من ترکته مثل سائر الدّیون {1}.

(مسألة 51): لا خمس فیما ملک بالخمس أو الزکاة {2} أو الصدقة
_____________________________
{1} للإطلاق، و الاتفاق، و أصالة اشتغال الذمة إن کان التلف علی وجه الضمان، و قد مرّ فی [مسألة 5] من مسائل ختام الزکاة بعض الکلام، و یأتی فی [مسألة 105] من الحج، و [مسألة 1] من (فصل الوصیة بالحج) ما یناسب المقام.
{2} استدل علی عدم الوجوب فیهما تارة: بالأصل. و أخری: بعدم صدق الفائدة. و ثالثة: بانصرافها عنهما. و رابعة: بأنّهما ملک للسادة و الفقراء کملکیة الدّین للدائن. و خامسة: بخبر عبد ربه قال: «سرح الرضا (علیه السلام) بصلة إلی أبی فکتب إلیه أبی هل علیّ فیما سرحت إلیّ خمس؟ فکتب إلیه: لا خمس علیک فیما سرح به صاحب الخمس» [1]. و سادسة: بقوله (علیه السلام): «لا ثنیا فی الصدقة» و الکل مردود:
أما الأول: فلأنّه لا وجه له مع إطلاق الدلیل.
و أما الثانی: فلصحة صدق الفائدة علیهما فی المحاورة، و عدم صحة سلبها عنهما، فیقال: استفاد فلان خمسا أو زکاة بخلاف فلان فإنّه لم یستفد منهما شیئا.
و أما الثالث: فلمنع الانصراف، و علی فرضه فهو بدوی.
و أما الرابع: فلمنع الملکیة أولا بل هما نحو حق لهما. و ثانیا: إنّ هذه الملکیة النوعیة لا تنافی صدق الفائدة الشخصیة.
و أما الخامس: ففیه مضافا إلی قصور سنده قصور دلالته أیضا، لأنّ ظاهره