responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 11  صفحة : 433

.....
_____________________________
و أما الثانی: فلأن الانصراف علی فرضه بدوی غالبی و فی مثله لا اعتبار به.
و أما الثالث: فلأنّه لم تثبت الشهرة علی الخلاف مع اختلاف تعبیراتهم کما یأتی و علی فرض الثبوت، فالشهرة اجتهادیة لا لأجل أنّه وصل إلی المشهور ما لم یصل إلینا.
و أما الرابع: فلأنّ الحصر إضافیّ لا أن یکون حقیقیا.
و أما الخامس: فلأنّ خمس الفوائد کان مخالفا للعامة، فلعل عدم الشیوع کان من هذه الجهة أو جهات أخری.
و أما السادس: فلأنّ تشریع کل تکلیف مناف للتسهیل فی الجملة خصوصا فی المالیات إذا لوحظت الجهات الجزئیة. و أما إذا لوحظت المصالح الواقعیة، فهو عین الامتنان و التسهیل. هذا ما یتعلق بالأخبار.
و أما کلمات الفقهاء فهی مختلفة فاقتصر بعضهم علی أرباح التجارات و بعضهم علی المکاسب، و عبّر بعضهم بحاصل أنواع التکسبات من التجارة و الصناعة، و الزراعة، و عبّر بعضهم بأرباح التجارات و الغلات و الثمار إلی غیر ذلک من نظائر هذه التعبیرات، و الظاهر منها أنّها بلحاظ الغالب، بقرینة دعوی الإجماع علی تعلقه بکل مستفاد، و تعبیر صاحب السرائر بسائر الاستفادات، و الأرباح، و المکاسب، و الزراعات. و تعبیر النهایة بما یغنمه الإنسان من أرباح التجارات و الزراعات و غیر ذلک، و تعبیر الغنیة بکل مستفاد، فیستظهر من المجموع أنّ الاقتصار من باب الغالب و المثال لا الخصوصیة. و قال فی الجواهر: «بعد أن استظهر تعلقه بکل استفادة تدخل فی مسمّی الاکتساب، لکن قد یدفع بظهور جملة من عبارات الأصحاب کالسرائر، و الغنیة، و النهایة التی بعضها معقد الإجماع فیما هو الأعمّ من الاکتساب عرفا».
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 11  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست