..... _____________________________ و أما الثانی: فلأن الانصراف علی فرضه بدوی غالبی و فی مثله لا اعتبار به. و
أما الثالث: فلأنّه لم تثبت الشهرة علی الخلاف مع اختلاف تعبیراتهم کما
یأتی و علی فرض الثبوت، فالشهرة اجتهادیة لا لأجل أنّه وصل إلی المشهور ما
لم یصل إلینا. و أما الرابع: فلأنّ الحصر إضافیّ لا أن یکون حقیقیا. و أما الخامس: فلأنّ خمس الفوائد کان مخالفا للعامة، فلعل عدم الشیوع کان من هذه الجهة أو جهات أخری. و
أما السادس: فلأنّ تشریع کل تکلیف مناف للتسهیل فی الجملة خصوصا فی
المالیات إذا لوحظت الجهات الجزئیة. و أما إذا لوحظت المصالح الواقعیة، فهو
عین الامتنان و التسهیل. هذا ما یتعلق بالأخبار. و أما کلمات الفقهاء
فهی مختلفة فاقتصر بعضهم علی أرباح التجارات و بعضهم علی المکاسب، و عبّر
بعضهم بحاصل أنواع التکسبات من التجارة و الصناعة، و الزراعة، و عبّر بعضهم
بأرباح التجارات و الغلات و الثمار إلی غیر ذلک من نظائر هذه التعبیرات، و
الظاهر منها أنّها بلحاظ الغالب، بقرینة دعوی الإجماع علی تعلقه بکل
مستفاد، و تعبیر صاحب السرائر بسائر الاستفادات، و الأرباح، و المکاسب، و
الزراعات. و تعبیر النهایة بما یغنمه الإنسان من أرباح التجارات و الزراعات
و غیر ذلک، و تعبیر الغنیة بکل مستفاد، فیستظهر من المجموع أنّ الاقتصار
من باب الغالب و المثال لا الخصوصیة. و قال فی الجواهر: «بعد أن استظهر
تعلقه بکل استفادة تدخل فی مسمّی الاکتساب، لکن قد یدفع بظهور جملة من
عبارات الأصحاب کالسرائر، و الغنیة، و النهایة التی بعضها معقد الإجماع
فیما هو الأعمّ من الاکتساب عرفا».