الوصیّ فی مثل ما لو کان وصیّا فی استیجار الصلاة عنه یجب أن یکون علی وفق فتوی مجتهد المیت {115}. _____________________________ {115}
الوکیل و الوصی و الأجیر و المتبرع إن عین لهم إتیان العمل علی طبق تکلیف
الموکل و الموصی و الموجر و المتبرع عنه تعیّن لهم ذلک، و لا أثر لعملهم مع
المخالفة، و کذا لو لم یعیّن ذلک، و کان إطلاق الوکالة و الوصایة و
الإجارة ظاهرا فی إتیان العمل علی حسب تکلیف الموکل و الموصی و الموجر، و
کان المتعارف من التبرع ذلک أیضا. و أما لو لم یکن تعین فی البین أصلا، و
لم یکن المنساق من الإطلاق و لا المتعارف من التبرع هو العمل علی طبق
تکلیفهم، یکفی فی فراغ ذمة الموکل و الموصی و الموجر و المتبرع عنه إتیان
العمل علی الوجه الصحیح الشرعی، و لو کانت الصحة بحسب تکلیف الوکیل و الوصی
و الأجیر و المتبرع، و کان مخالفا لتکلیف الموکل و الموصی و المستأجر و
المتبرع عنه. إن قلت: کیف تفرغ ذمتهم مع مخالفة العمل لتکلیفهم. قلت:
المناط کلّه فی فراغ ذمتهم حکم الشارع بصحة العمل و المفروض تحققه فی
المقام، و لا یبعد کون ذلک مقتضی السیرة أیضا، فإذا استأجر أحد بنّاء أو
خیاطا للعمل و کانت له کیفیة خاصة فی نظره و لکنّه لم یبیّنها للأجیر و أتی
الأجیر العمل علی نحو حکم أهل الخبرة بأنّه صحیح، یستحق الأجرة و یصح عمله
لدی العقلاء و لو کان مخالفا لنظر الموجر. ثمَّ إنّ هذه المسألة جاریة فی مواضع کثیرة، کما سیأتی التعرض لها إن شاء اللّه تعالی. فروع-
(الأول): لو عیّن الموجر کیفیة خاصة لعمل الأجیر مثلا، فخالف و أتی بالعمل
مطابقا لتکلیف نفسه ثمَّ أجاز الموجر، یصح العمل و یجزی عن الموجر و یستحق
الأجیر الأجرة، لأنّ الإجازة اللاحقة کالإذن السابق. (الثانی): لو عیّن للنائب کیفیة خاصة و خالفها و أتی بالعمل علی حسب