[ (مسألة 55): إذا کان البائع مقلّدا لمن یقول بصحة المعاطاة مثلا أو العقد الفارسی]
(مسألة 55): إذا کان البائع مقلّدا لمن یقول بصحة المعاطاة مثلا أو
العقد الفارسی، و المشتری مقلّدا لمن یقول بالبطلان لا یصح البیع بالنسبة
إلی البائع أیضا، لأنّه متقوّم بالطرفین {116}، فاللازم أن _____________________________ تکلیفه
مع حکم الشارع بصحته، فهل تکون المخالفة موجبة لعدم فراغ ذمة المنوب عنه
أصلا أو لعدم استحقاق النائب الأجرة فقط و تفرغ ذمة المنوب عنه کما لو أتی
به المتبرع؟ وجهان: أوجههما الثانی، لفرض حکم الشارع بصحة عمله و أنّ ذمة
المنوب عنه تفرغ بالعمل الصحیح الشرعی. (الثالث): لو کان العمل صحیحا
بحسب تکلیف الموکل مثلا و باطلا بحسب تکلیف الوکیل و شرط الموکل علی الوکیل
أن یأتی بالعمل حسب تکلیفه یصح و یجزی لو حصل منه قصد القربة، لعموم قوله
علیه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» [1]. نعم، لو کان حراما بحسب تکلیف الوکیل یشکل الإتیان حینئذ. {116}
تقوّم العقود بالطرفین مما لا ریب فیه، و تلازم ما تقوّم بالطرفین صحة و
فسادا فی الحکم الواقعی أیضا مما لا ریب فیه، فلا یمکن أن یکون العقد
الواحد بحسب الحکم الواقعی صحیحا و فاسدا معا، لکونه من اجتماع الضدین فی
موضوع واحد، بل لا بد و أن یکون إما صحیحا أو فاسدا. و أما بحسب الحکم
الظاهری القابل للاختلاف بحسب تعدد الأشخاص فلا إشکال فی صحة اتصافه بالصحة
و الفساد معا، فمقتضی العمومات صحته بالنسبة إلی من یعتقد الصحة، و مقتضی
الأصل الفساد و عدم ترتب الأثر بالنسبة إلی من یعتقد الفساد، فکل منهما
یرتب أثر ما یعتقده، و مع التنازع یرجع إلی الحاکم الشرعی، و له نظائر
کثیرة فی الفقه فمن یعتقد عدالة شخص یقتدی به و من لا یعتقد عدالته لا
یقتدی به. و هکذا من یعتقد طهارة ماء یتطهر به و من یعتقد نجاسته یترک
التطهیر به- مع أنّ الشخص فی الواقع إما عادل أو لا، و الماء کذلک.
[1] الوسائل باب: 20 من أبواب المهور کتاب النکاح حدیث: 4.