(مسألة 55): إذا کان البائع مقلّدا لمن یقول بصحة المعاطاة مثلا أو العقد الفارسی، و المشتری مقلّدا لمن یقول بالبطلان لا یصح البیع بالنسبة إلی البائع أیضا، لأنّه متقوّم بالطرفین {116}، فاللازم أن
_____________________________
تکلیفه مع حکم الشارع بصحته، فهل تکون المخالفة موجبة لعدم فراغ ذمة المنوب عنه أصلا أو لعدم استحقاق النائب الأجرة فقط و تفرغ ذمة المنوب عنه کما لو أتی به المتبرع؟ وجهان: أوجههما الثانی، لفرض حکم الشارع بصحة عمله و أنّ ذمة المنوب عنه تفرغ بالعمل الصحیح الشرعی.
(الثالث): لو کان العمل صحیحا بحسب تکلیف الموکل مثلا و باطلا بحسب تکلیف الوکیل و شرط الموکل علی الوکیل أن یأتی بالعمل حسب تکلیفه یصح و یجزی لو حصل منه قصد القربة، لعموم قوله علیه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» [1].
نعم، لو کان حراما بحسب تکلیف الوکیل یشکل الإتیان حینئذ.
{116} تقوّم العقود بالطرفین مما لا ریب فیه، و تلازم ما تقوّم بالطرفین صحة و فسادا فی الحکم الواقعی أیضا مما لا ریب فیه، فلا یمکن أن یکون العقد الواحد بحسب الحکم الواقعی صحیحا و فاسدا معا، لکونه من اجتماع الضدین فی موضوع واحد، بل لا بد و أن یکون إما صحیحا أو فاسدا. و أما بحسب الحکم الظاهری القابل للاختلاف بحسب تعدد الأشخاص فلا إشکال فی صحة اتصافه بالصحة و الفساد معا، فمقتضی العمومات صحته بالنسبة إلی من یعتقد الصحة، و مقتضی الأصل الفساد و عدم ترتب الأثر بالنسبة إلی من یعتقد الفساد، فکل منهما یرتب أثر ما یعتقده، و مع التنازع یرجع إلی الحاکم الشرعی، و له نظائر کثیرة فی الفقه فمن یعتقد عدالة شخص یقتدی به و من لا یعتقد عدالته لا یقتدی به. و هکذا من یعتقد طهارة ماء یتطهر به و من یعتقد نجاسته یترک التطهیر به- مع أنّ الشخص فی الواقع إما عادل أو لا، و الماء کذلک.