..... _____________________________ و حکی عن غیر واحد: عدم العفو، مستندا إلی وجوه: منها: أصالة عدم صحة الصلاة فی النجاسة محمولة کانت أو ملبوسة. و فیه: أنّها علی فرض التمامیة فی الملبوس دون غیره مع أنّها محکومة بما دل علی العفو کروایة زرارة و غیره [1]. و دعوی: انصرافها إلی الملبوس مردودة لأنّه بدوی. و منها: أنّ أولویة العفو فی المحمول مما لا تتم فیه الصلاة إذا کان ملبوسا ظنیة، لا اعتبار فیه. و فیه: أنّها لا تقصر عن سائر الأولویات التی اعتمدوا علیها فی الفقه. و منها: قول الصادق علیه السلام: «لا تجوز الصلاة فی شیء من الحدید فإنّه نجس ممسوخ» [2]. و عن الکاظم علیه السلام: «فی ثوب أصابه الخمر، قال: لا تصلّ فیه فإنّه رجس» [3]. إلی غیر ذلک من الأخبار التی یستفاد منها المنع عن الصلاة فی مطلق ملابسة النجس و لو بنحو الظرفیة التوسعیة. و فیه: أنّ المنساق منها ما کان ملبوسا أو من توابعه، کالأزرار و نحوها، فلا تشمل المحمول. و
استدلوا أیضا بخبر علیّ بن جعفر عن أخیه علیه السلام: «عن الرجل یمر
بالمکان فیه العذرة فتهب الریح فتسفی علیه من العذرة فیصیب ثوبه و رأسه أ
یصلّی فیه قبل أن یغسله؟ قال علیه السلام: نعم، ینفضه و یصلّی فلا بأس»
[4]. و فیه: أنّه إرشاد إلی التنزه عنها، و لا یستفاد منه أزید من التنفر النفسی [1] الوسائل باب: 31 من أبواب النجاسات حدیث: 1 و غیره من الروایات المذکورة فیه. [2] الوسائل باب: 32 من أبواب لباس المصلّی حدیث: 6. [3] الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حدیث: 4. [4] الوسائل باب: 26 من أبواب النجاسات حدیث: 12.