(الرابع): المحمول المتنجس الذی لا تتم فیه الصلاة، مثل:
السکین، و الدرهم، و الدینار و نحوها {43}.
_____________________________
أقلّ من الدرهم، مورده الثوب، فلا یشمل المقام. کما لا فرق بین کون النجاسة من نجس العین و غیرها، لظاهر النصوص المتقدمة و الفتاوی. و الأولی الاحتیاط فی الدماء الثلاثة، بل الأحوط فی نجاسة غیر المأکول.
(الثالث): لا فرق فیما لا تتم الصلاة. بین کونه من جنس الساتر کالقلنسوة و نحوها، أو غیره کالحلّی من الخاتم، و الخلخال، و السوار، و الدملج، و المنطقة، و السیف، و السکین و نحوها، لعموم الأدلة، و خصوص إجماع السرائر. و لیس العفو عنها مبنیا علی جواز حمل النجس فی الصلاة، کما سیأتی من الماتن رحمه اللّه، بل لصدق الملبوس علی الجمیع کما صرّح به فی الجواهر.
(الرابع): لا فرق فی جمیع ما مرّ بین أن یکون واحدا، أو متعددا، کان المصلّی لابسا لبعضها أو تمامها، للإطلاق، و ظهور الاتفاق.
(الخامس): لا فرق بین کونها فی محالّها و عدمه، کما لو أخذ القلنسوة بیده و وضع التکة علی عنقه، للإطلاق. و عن بعض الاختصاص بالأول، للانصراف.
و فیه: أنّه بدوی، و لا ثمرة له بناء علی صحة الصلاة فی المحمول المتنجس. نعم، بناء علی عدمها، فالأحوط ما ذکره البعض.
{43} نسب العفو عنها إلی جمع من الفقهاء. منهم الشهیدین و المحقق الثانی و صاحب المدارک رحمهم اللّه، و یظهر من المحقق فی الشرائع، و کلّ من قید وجوب الإزالة بالثوب و البدن، و اختاره صاحب الجواهر و غیره لما تقدم من خبر ابن سنان [1]، و لأصالة عدم المانعیة، و لأنّ العفو عن الملبوس الذی لا تتم فیه الصلاة یستلزم العفو عن المحمول کذلک بالأولی.