مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 1 صفحة : 518

.....
_____________________________
لأبی عبد اللّه علیه السلام: الجرح یکون فی مکان لا یقدر علی ربطه فیسیل منه الدم و القیح فیصیب ثوبی، فقال: دعه فلا یضرک أن لا تغسله» [1].
و موثق سماعة قال: «سألته عن الرجل به الجرح و القرح فلا یستطیع أن یربطه و لا یغسل دمه. قال: یصلّی و لا یغسل ثوبه کلّ یوم الا مرّة، فإنّه لا یستطیع أن یغسل ثوبه کلّ ساعة» [2].
معتبرة محمد بن مسلم: «إنّ صاحب القرحة التی لا یستطیع ربطها و لا حبس دمها یصلّی و لا یغسل ثوبه فی الیوم أکثر من مرة» [3].
فإنّ ظاهرها المشقة الشخصیة، و اعتبار سیلان الدم و استمراره.
قلت: عدم الاستطاعة له مراتب و الظاهر أنّ المراد به فی المقام: عدم الاستطاعة العرفیة و کون التطهیر شاقا علیه عادة، لا عدم القدرة، و لا الحرج الرافع للتکلیف. و المراد بالسیلان الاستعدادی منه، لا الفعلی من کلّ جهة، کما لعله واضح.
و خلاصة القول: إنّه إن کان المدرک خصوص قاعدة نفی الحرج یکون المدار علی المشقة الشخصیة. و إن کانت الأخبار الواردة فی المقام، فالمدار علی النوعیة منها و الظاهر هو الأخیر، کما لا یخفی.
و لکن مع ذلک کلّه کون المدار فی سنخ الحرجیات مطلقا علی الشخصی، دون النوعی هو الأنسب بالمرتکزات، کما فی سائر المقام- مثل أحکام المسلوس و المبطون و الجبائر علی ما یأتی-، فیصح أن یقال: إنّ الأصل فی الحرج أن یکون شخصیا إلا ما خرج بالنص الصریح و لا صراحة فی أخبار المقام فی المشقة النوعیة و إن أمکن استطهارها کما تقدم.
و دعوی: أنّ المشقة فیها حکمة تشریع الحکم، فلا یدور مدارها، بلا شاهد و لا دلیل.

[1] الوسائل باب: 22 من أبواب النجاسات حدیث: 6 و 2.
[2] الوسائل باب: 22 من أبواب النجاسات حدیث: 6 و 2.
[3] هذه الروایة مرویة عن مستطرفات السرائر و أوردها المجلسی فی البحار عن نوادر البزنطی ج: 80 صفحة: 83 الطبعة الحدیثة.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 1 صفحة : 518

صيغة PDF

شهادة

الفهرست