مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 1 صفحة : 467

إذا أمکنه الإزالة. و أما مع عدم قدرته مطلقا أو فی ذلک الوقت فلا إشکال فی صحة صلاته {26}. و لا فرق فی الإشکال فی الصورة الأولی بین أن یصلّی فی ذلک المسجد أو فی مسجد آخر {27}. و إذا اشتغل غیره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلی الصلاة قبل تحقق الإزالة {28}.
_____________________________
من أنّ الأمر بالشی‌ء لا یقتضی النّهی عن ضده، لا بالمطابقة، و لا التضمن، و لا بنحو آخر، و قد حققنا ذلک فی کتاب أصولنا [1].
فیکون المقتضی لصحة الصلاة موجودا- و هو فعلیة الأمر بها- بناء علی الترتب الذی أثبتنا إمکانه و وقوعه فی العرفیات- و المانع عنها مفقودا، فتصح لا محالة. و علی فرض عدم إمکان الترتب، تصح الصلاة بالملاک و قد حققنا جمیع ذلک فی کتاب أصولنا [2] بما لا مزید علیه، فراجع.
إن قلت: بناء علی عدم إمکان الترتب و سقوط الأمر للمزاحمة، لا وجه لبقاء الملاک أیضا.
قلت: لا ملازمة بین سقوط الأمر و سقوط الملاک، لأنّ سقوط الأمر- علی القول به- إنّما هو لأجل المزاحمة، و لا تزاحم فی مرتبة الملاک حتّی یسقط.
{26} لانحصار الأمر بالصلاة حینئذ، و لا أمر بالإزالة، لعدم القدرة.
{27} لأنّ المانع تحقق التضاد بین الصلاة و الإزالة، فعلی القول بأنّ الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضده، تکون الصلاة منهیا عنها فتبطل، سواء أتی بها فی ذلک المسجد، أم فی محلّ آخر، مسجدا کان أو غیره.
{28} لسقوط الفوریة بقیام الغیر بها، فالمقتضی لصحة الصلاة موجود و المانع عنها مفقود، فتصح قهرا. نعم، لو احتاج إلی معاون و ترک المعاونة و صلّی، یکون مثل ما تقدم، لوجوب المعاونة فورا، کوجوب أصل الإزالة کذلک.

[1] تهذیب الأصول المجلد الأول صفحة: 214 ط: 2 بیروت.
[2] تهذیب الأصول المجلد الأول صفحة: 220 ط: 2 بیروت.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 1 صفحة : 467

صيغة PDF

شهادة

الفهرست