الإزالة
فوریّ، فلا یجوز التأخیر بمقدار ینافی الفور العرفی {17}. و یحرم تنجیسها
أیضا {18}، بل لا یجوز إدخال عین النجاسة فیها، و إن لم تکن منجسة، إذا
کانت موجبة لهتک حرمتها {19}، بل مطلقا علی الأحوط {20}. و أما إدخال
المتنجس فلا بأس به {21} ما لم یستلزم الهتک. _____________________________ (الخامس):
إذا اتصل موضع من المسجد بالماء المعتصم، کالمطر و الکر و الجاری، فالظاهر
أنّ تنجیسه لا حکم له، لأنّ المتفاهم من التنجیس المحرّم غیر ذلک. نعم، لو
کان هتکا لا یجوز حینئذ. {17} أما أصل اعتبار الفوریة، فعلی المشهور
بین الأصحاب، و تقتضیه ظواهر الأدلة بمناسبة الحکم و الموضوع. و أما کونها
بمقدار الفور العرفی، فلعدم الدلیل علی اعتبار الأزید منه. {18} إجماعا، بل ضرورة. و یستفاد ذلک مما دل علی وجوب الإزالة أیضا، لأنّ المستفاد منها مبغوضیة الحدوث و البقاء مطلقا. و
أما موثق عمار عن الصادق علیه السلام: «سألته عن الدمل یکون بالرجل فینفجر
و هو فی الصلاة؟ قال: یمسحه و یمسح یده بالحائط أو بالأرض و لا یقطع
الصلاة» [1]. فلیس فی مقام البیان من کلّ جهة حتّی یشمل حائط المسجد أیضا. {19} إجماعا، بل ضرورة، سواء تحقق الهتک بالتنجس أم بغیره. {20}
نسب ذلک إلی المشهور مستندا إلی ظاهر الآیة الکریمة إِنَّمَا
الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلٰا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ [2]. و إطلاق ما تقدم من الأخبار. و
نوقش فی الآیة بما مر مع دفعها، و فی الأخبار: بأنّ المتبادر منها
المتعدیة الموجبة للتلویث، و لذا نسب إلی الأکثر الاختصاص بها، مضافا إلی
الأصل، [1] الوسائل باب: 22 من أبواب النجاسات حدیث: 8. [2] سورة التوبة 9 الآیة: 28.