responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 465

الإزالة فوریّ، فلا یجوز التأخیر بمقدار ینافی الفور العرفی {17}. و یحرم تنجیسها أیضا {18}، بل لا یجوز إدخال عین النجاسة فیها، و إن لم تکن منجسة، إذا کانت موجبة لهتک حرمتها {19}، بل مطلقا علی الأحوط {20}. و أما إدخال المتنجس فلا بأس به {21} ما لم یستلزم الهتک.
_____________________________
(الخامس): إذا اتصل موضع من المسجد بالماء المعتصم، کالمطر و الکر و الجاری، فالظاهر أنّ تنجیسه لا حکم له، لأنّ المتفاهم من التنجیس المحرّم غیر ذلک. نعم، لو کان هتکا لا یجوز حینئذ.
{17} أما أصل اعتبار الفوریة، فعلی المشهور بین الأصحاب، و تقتضیه ظواهر الأدلة بمناسبة الحکم و الموضوع. و أما کونها بمقدار الفور العرفی، فلعدم الدلیل علی اعتبار الأزید منه.
{18} إجماعا، بل ضرورة. و یستفاد ذلک مما دل علی وجوب الإزالة أیضا، لأنّ المستفاد منها مبغوضیة الحدوث و البقاء مطلقا.
و أما موثق عمار عن الصادق علیه السلام: «سألته عن الدمل یکون بالرجل فینفجر و هو فی الصلاة؟ قال: یمسحه و یمسح یده بالحائط أو بالأرض و لا یقطع الصلاة» [1]. فلیس فی مقام البیان من کلّ جهة حتّی یشمل حائط المسجد أیضا.
{19} إجماعا، بل ضرورة، سواء تحقق الهتک بالتنجس أم بغیره.
{20} نسب ذلک إلی المشهور مستندا إلی ظاهر الآیة الکریمة إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلٰا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ [2].
و إطلاق ما تقدم من الأخبار.
و نوقش فی الآیة بما مر مع دفعها، و فی الأخبار: بأنّ المتبادر منها المتعدیة الموجبة للتلویث، و لذا نسب إلی الأکثر الاختصاص بها، مضافا إلی الأصل،

[1] الوسائل باب: 22 من أبواب النجاسات حدیث: 8.
[2] سورة التوبة 9 الآیة: 28.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست