..... _____________________________ حیثیة و جهة، و لم یکن اختلاف أثری بینهما أصلا. و أما مع الاختلاف- و لو فی الجملة- فلا ریب فی تحقق الاقتضاء. الثانی:
تقدم فی أول کتاب الطهارة: أنّ الطهارة و النجاسة أمران اعتباریان لهما
مراتب متفاوتة- شدة و ضعفا- و لا ریب فی اختلاف المرتبة مع اختلاف الأثر،
کالوضوء و الغسل، أو الدم و البول، نجاسة و تطهیرا- مثلا- و أما مع عدم
الاختلاف، بل الاتحاد من کلّ جهة، فالظاهر تحقق الاشتداد فی الطهارة
الحدثیة، لقولهم علیهم السلام: «الوضوء علی الوضوء نور علی نور» [1]. و فی بعض الأخبار: «الطهر علی الطهر عشر حسنات» [2]. و
أما الطهارة الخبیثة و النجاسة فهل یتحقق الاشتداد فیهما أو لا؟ کما إذا
غسل الثوب المتنجس فی الکرّ مرات، فهل یحصل الاشتداد فی الطهارة؟ و کما إذا
صب قطرة بول علی قطرة أخری منه، فهل یحصل الاشتداد فی النجاسة؟ وجهان:
لا یبعد الأولی. و لکن لا أثر لهذا الاشتداد شرعا، کما أنّ النجاسات حقائق
متباینة، أو أنّها مراتب حقیقة واحدة، إذ مع اختلاف الأثر شرعا لا بد من
ترتب الأثر فی التطهیر. و إلا فلا تحصل الطهارة، سواء کانت حقائق مختلفة،
أم مراتب حقیقة واحدة. و مع عدمه تحصل الطهارة بمطلق التطهیر- کانت حقائق
مختلفة أو مراتب حقیقة واحدة- فلا ثمرة لهذا النزاع أصلا. الثالث: یأتی
فی مطهریة الانقلاب: أنّ الخمر إذا تنجس بنجاسة خارجیة لا یطهر بالانقلاب. و
ربما یتوهم التنافی بینه و بین المقام من قولهم: «المتنجس لا یتنجس». و
لکن الظاهر أنّه لا تنافی، لاختلاف الأثر، لأنّ قولهم فی المقام إنّما هو
فیما إذا لم یکن فی البین اختلاف الأثر، حدوثا و بقاء أصلا. و ما یأتی فی
الخمر فی مورد اختلاف الأثر، لأنّ النجاسة الخمریة تزول بالانقلاب، بخلاف
غیرها المتوقف تطهیرها علی مطهّر خاص. و تقدم بقاء الاقتضاء فی مورد اختلاف
الأثر، فمسألة عروض نجاسة أخری علی الخمر داخلة فی ما یأتی من قوله: «لکن لو اختلف حکمهما». [1] الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حدیث: 8. [2] الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حدیث: 3.